وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية فالح بن ناصر آل ثاني، إلى وجود خطط لتصدير المنتجات المحلية من الدواجن إلى الخارج بعد الاكتفاء محلياً.
وأكد في هذا السياق، أنّ الدولة "تواصل بنجاح تحقيق استراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي، عبر التركيز على إنتاج السلع الطازجة في الظروف البيئية التي تتميز بها قطر، من ناحية المساحة والموارد المتاحة"، منوهاً بالتركيز على مزارع الدواجن التي تنتج اللحوم الطازجة.
وأوضح بن ناصر، خلال زيارته، اليوم الأحد، للمجموعة الوطنية للإنتاج الزراعي والحيواني "مزرعتي"، إلى وجود فائض من منتجات الألبان، إذ وصلت نسبة الإنتاج في قطر إلى 109 %، وإنتاج البيض 40 %.
Twitter Post
|
وسيرتفع الإنتاج مع انضمام مزارع أخرى، خلال الفترة المقبلة، بحسب بن ناصر، مؤكداً إمكانية تصدير منتجات الدواجن والأجبان للخارج، بالإضافة إلى الأسماك والروبيان عبر المزارع، والتي يمكن تصديرها في المستقبل كمنتجات وليس بشكل طازج.
وأعلن أنّ المزارع المحلية استطاعت أن تحقق معدل إنتاج يصل إلى 10 آلاف طن في السنة، وتوقع أن يصل في السنة المقبلة إلى 90 ألف طن، وهي زيادة قال إنّها "ليست بسيطة"، مشيراً إلى أنّ 10 مزارع حديثة دخلت في الخدمة، وتعمل بنظام البيوت المحمية، لتشكل إضافة للسوق وبلغت المزارع المنتجة 1300 مزرعة محلية، وهي مزارع ثابتة، فيما بدأ استغلال المساحات المتوفرة لبناء بيوت محمية، والتي تتميز بالإنتاج المتواصل طوال السنة.
Twitter Post
|
وكشف أنّ" أكبر الخطط المستقبلية للقطاع الزراعي تركز على الإنتاج المستدام، والحفاظ على جودة المنتج وتطويره، والتركيز على المنتجات التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه، والتي يحتاجها السوق القطري".
وأشاد وكيل الوزارة، بجميع المستثمرين في القطاع الزراعي والحيواني، "الذين عملوا بمسؤولية منذ فرض الحصار، حيث كان الإنتاج يتواصل على مدار الساعة، بينما وضعت خطة من قبل القطاع الحكومي لدعم الإنتاج الزراعي عبر توفير البيوت المحمية ومدخلات الإنتاج والأعلاف والأسمدة والمبيدات وأنظمة الري والتحصينات والأدوية".
يُشار إلى أنّ "مزرعتي"، هو مشروع إنتاج زراعي ضخم شُيّد على مساحة مليوني متر مربع وبتكلفة تزيد عن 412 مليون ريال (نحو 113 مليون دولار)، وفق أحدث المعايير العالمية في مجال الإنتاج الزراعي والدواجن. وبدأت دراسة المشروع عام 2017، بعد أقل من أربعة أشهر من بدء حصار قطر، وكان الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي ومنافسة المنتجات المستوردة من الخارج.