أكد وزير المالية القطري علي شريف العمادي، أن اقتصاد بلاده سيحقق نموا نسبته 2.6% هذا العام وسيقترب أكثر من مستوى 3% العام المقبل.
وقال العمادي لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعمل على أن يتجاوز معدل النمو الوتيرة المسجلة في المنطقة، وتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4% في 2018.
وتابع العمادي أن قطر تسرع خطى الإنفاق على الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، وتوقع استكمال 90% من أعمال البنية التحتية لاستضافة الحدث بحلول 2019.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2010، عندما فازت قطر بقرعة استضافة كأس العالم 2022، شرعت البلاد في أعمال بناء ضخمة وإصلاح أو بناء 8 ملاعب، فنادق، بنى للنقل، وغيرها من البنى التحتية.
ورصدت الحكومة 21.8 مليار ريال (6 مليارات دولار تقريبا) لتنفيذ مشاريع هيئة الأشغال العامة خلال العام المقبل، بما يشمل تنفيذ مشاريع طرق سريعة بقيمة 11.08 مليار ريال، ومشاريع البنية التحتية والطرق المحلية بقيمة 8.88 مليارات ريال، بالإضافة إلى 1.84 مليار ريال لمشاريع محطات الصرف الصحي والأصول، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، سعد بن أحمد المهندي.
وتعافى اقتصاد قطر إلى حد كبير بعد حصار 4 دول عربية للدوحة في يونيو/حزيران الماضي، وأصبح من جديد واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة.
اقــرأ أيضاً
وكان بنك قطر الوطني قد رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2.8% خلال العام الجاري 2018، بدلا من النسبة المتوقعة سابقا بنحو 2.5%.
وتابع العمادي أن قطر تسرع خطى الإنفاق على الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، وتوقع استكمال 90% من أعمال البنية التحتية لاستضافة الحدث بحلول 2019.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2010، عندما فازت قطر بقرعة استضافة كأس العالم 2022، شرعت البلاد في أعمال بناء ضخمة وإصلاح أو بناء 8 ملاعب، فنادق، بنى للنقل، وغيرها من البنى التحتية.
ورصدت الحكومة 21.8 مليار ريال (6 مليارات دولار تقريبا) لتنفيذ مشاريع هيئة الأشغال العامة خلال العام المقبل، بما يشمل تنفيذ مشاريع طرق سريعة بقيمة 11.08 مليار ريال، ومشاريع البنية التحتية والطرق المحلية بقيمة 8.88 مليارات ريال، بالإضافة إلى 1.84 مليار ريال لمشاريع محطات الصرف الصحي والأصول، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، سعد بن أحمد المهندي.
وتعافى اقتصاد قطر إلى حد كبير بعد حصار 4 دول عربية للدوحة في يونيو/حزيران الماضي، وأصبح من جديد واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة.
وكان بنك قطر الوطني قد رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2.8% خلال العام الجاري 2018، بدلا من النسبة المتوقعة سابقا بنحو 2.5%.
وذكر البنك، في تحليله الأسبوعي الصادر يوم السبت الماضي، أنه تم تعديل التوقعات بشأن النمو لأسباب رئيسية ثلاثة، وهي ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي وتراجع تأثير الحصار الذي تفرضه 4 دول عربية على قطر على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
(رويترز، العربي الجديد)