وفي تلك الاتهامات يشير النائب العام إلى الدول الخليجية الثلاث المجاورة لقطر، والتي أعلنت حصارها لها قبل أسبوعين، وهي السعودية والإمارات والبحرين، من دون أن يحدد ما إذا كان يقصدها جميعا، أم يقصد إحداها فقط.
وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني. وجاء قرار قطع العلاقات مع قطر بعد أسبوعين من اتخاذ السعودية والإمارات إجراءات عدائية ضد قطر بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، في 24 مايو/أيار المنصرم، ونشر تصريحات كاذبة منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو ما بنت عليه الرياض وأبو ظبي حملة شتائم وأكاذيب عبر وسائل إعلام تابعة لها.
واعتبرت وسائل إعلام قطرية، أن مسارعة وسائل إعلام سعودية وإماراتية إلى نشر تلك التصريحات الكاذبة بعد اختراق الوكالة، رغم نفي الدوحة صحتها، "مؤامرةً" تم تدبيرها لقطر "للنيل من مواقفها في عدد من القضايا، والضغط عليها لتغيير سياستها الخارجية".