قطر تؤكد التزامها بتحسين نظام حماية الأجور

وأعلن مكتب الاتصال الحكومي، في بيان صدر اليوم السبت، أن مجموعة من العمال في منطقة الشحانية نفذت إضراباً سلمياً في الرابع من أغسطس/ آب الجاري، نظراً للتأخير في دفع أجورهم منذ شهر مايو/ أيار حتى يوليو/ حزيران الماضي، وبناءً عليه تم فتح تحقيق على الفور واعتقال الموقعين المفوضين من الشركتين المعنيتين.

وكشف التحقيق أن التأخير في دفع أجور العمال راجع لوجود تدفق نقدي سلبي لدى الشركتين حدث نتيجة التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد.

ودفعت مستحقات جميع العمال عن طريق نظام حماية الأجور في السادس من أغسطس/ آب الجاري، وذلك بعد التباحث مع أصحاب المصلحة، وفقا لمكتب الاتصال الحكومي، الذي أشار إلى أنه يحق أيضا لأي عامل تغيير صاحب العمل نتيجة انتهاك الشركتين لقانون العمل، إذ تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع جميع العمال من أجل تسهيل هذه الطلبات.

وتستمر وزارة التنمية الإدارية بعقد عدد من ورش العمل لتوعية العمالة الوافدة حول آليات الشكاوى المتاحة لهم. ولفت البيان إلى أنه في حال تبين للعامل وجود انتهاك لحقوقه في مكان العمل، بإمكانه تقديم شكوى في مجمعات الخدمات الحكومية أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية للشكاوى الموجودة في مختلف أنحاء الدولة.

كما ذكر أن حكومة قطر تولي أهمية كبرى لتعزيز حقوق العمالة الوافدة في الدولة، وضمان احترام الشركات لهذه الحقوق ولقانون العمل.

تجدر الإشارة إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن مكتب الاتصال الحكومي حظر 11994 شركة في الدولة، وبموجب الحظر تمنع تلك الشركات من العمل في السوق القطري، أو الحصول على العطاءات أو استقدام عمالة للعمل في مشاريعها.

ويذكر أن دولة قطر أدخلت إصلاحات كثيرة على قوانينها خلال العامين الماضيين، كما يخضع العمال الوافدون في قطر لنظام حماية الأجور، والذي يلزم أصحاب الشركات بتحويل رواتب المستخدمين إلى البنوك، ما يمكن السلطات من مراقبة دفعها، وضمان حصول العمال الوافدين على رواتبهم كاملة في الوقت المحدد من دون تأخير كما هو منصوص عليه في عقودهم.

كما أصدرت الدولة قانونا بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ليحل محل القانون السابق الذي كان يتضمن نظام الكفالة. وينظم القانون الجديد إجراءات وشروط دخول وخروج وإقامة الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد، ليشمل هذا القانون الجديد ما يقارب مليوني وافد في الدولة، وتم بدء العمل به في ديسمبر/كانون الأول 2016.

ويسمح هذا القانون بانتقال الوافد للعمل لدى صاحب عمل آخر، حيث يجوز للعامل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.

وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، نجحت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في إنهاء 200 مليون ساعة عمل، منذ البدء في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، ليلقى على أثر ذلك عدد من العمال المساهمين في إنجاز مختلف مشاريع مونديال قطر 2022 احتفاءً بجهودهم.

وأنهت اللجنة العليا قرابة 75 في المائة من خطة تجهيز منشآت البطولة، بعد سلسلة من النجاحات في الطريق نحو استضافة المونديال في قطر، أهمها تطوير استاد خليفة الدولي وإعادة افتتاحه، وتدشين استاد الجنوب في مدينة الوكرة، وبناء ثلاثة مجمعات تضم ملاعب تدريب متكاملة ليصل مجموع الملاعب التدريبية الجاهزة، استعداداً لاستقبال المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 40 ملعباً، في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة العليا عزمها على تدشين استادي الريان والبيت في مدينة الخور خلال الأشهر القادمة من العام الجاري.