قطر الأولى عربياً في دعم النزاهة

حافظت قطر على موقعها المتقدم في قائمة مكافحة الفساد التي تعدها منظمة الشفافية الدولية، حيث تشير البيانات إلى أنها الأولى عربيا منذ 2007.

وتُظهر بيانات منظمة الشفافية الدولية أن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي حازت تقييما وصل إلى 69 درجة من أصل مائة درجة يرصدها مؤشر المنظمة خلال العام 2014، فيما بقيت كل الدول العربية باستثناء قطر دون حاجز أقل من 50 درجة.

" احتلت قطر منذ عام 2007 مراكز متقدمة عربياً ودولياً في سلم الشفافية ومكافحة الفساد وفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية، "

وحصلت قطر على الترتيب الثامن والعشرين في قائمة منظمة الشفافية، وذلك من بين 175 دولة يتناولها التقييم.

واحتلت قطر منذ عام 2007 مراكز متقدمة عربياً ودولياً في سلم الشفافية ومكافحة الفساد وفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية، حيث وقعت قطر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر/كانون الأول 2005 وتم التصديق عليها في يناير/كانون الثاني 2007.

وحافظت قطر منذ عام 2008 على المرتبة الأولى بين جميع الدول العربية بعد أن حلت في المركز الـ 28 عالميا، ما يعني تقدم ترتيبها أربع درجات عن عام 2007، حيث احتلت المرتبة الـ32 عالميا في عامي 2006/ 2007.

اقرأ أيضاً: مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية في تونس

وتتصدر قضية مكافحة الفساد، وعدم التهاون مع إهدار المال العام، خطابات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منذ توليه الحكم في يونيو/حزيران 2013، حيث حذر في أول خطاب له "من سوء تخطيط أو سوء الأداء أو رفع التقارير غير الصحيحة وغير ذلك من الأمور التي لا يجوز التستر عليها وتحتاج إلى معالجة فوريّة".

كما اعتبر في خطابه أمام مجلس الشورى العام الماضي أن "التبذير والإسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة، وعدم احترام الميزانية، والاعتماد على توفر المال للتغطية على الأخطاء هي سلوكيات لا بدّ من التخلص منها سواء أكانت أسعار النفط مرتفعة أم منخفضة".. وهي القضية التي أكدها في خطابه هذا العام 2015 أمام مجلس الشورى، حيث شدد على عدم التسامح مع الفساد المالي والإداري، أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصّة، أو التخلي عن المعايير المهنيّة لمصلحة شخصية".

" نظرت المحاكم القطرية العام الجاري العديد من قضايا الفساد، وأصدرت أحكاما رادعة بحق المتهمين فيها "

ونظرت المحاكم القطرية العام الجاري العديد من قضايا الفساد، وأصدرت أحكاما رادعة بحق المتهمين فيها، ففي مطلع يوليو/تموز الماضي قضت محكمة الجنايات - الدائرة الخامسة، بحبس مدير الإيرادات والمدفوعات بإحدى المؤسسات الأكاديمية "هندي الجنسية" ومدير إدارة الشؤون المالية بالمؤسسة "خليجي" بالحبس 5 سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بطلب رشوة قيمتها 3 ملايين ريال من إحدى الشركات الأجنبية العاملة في مجال التأمين.

وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نظرت محكمة الاستئناف إعادة محاكمة 3 مهندسين "خليجي ويوناني ولبناني" في قضية تلقّي وعرض رشوة مقابل إفشاء تفاصيل مناقصة لشركة أجنبية قيمتها 220 مليون ريال خلال تنفيذ مشروع طريق الدوحة السريع، وذلك على أثر إبطال محكمة التمييز حكم الاستئناف وإعادة القضية مرة أخرى للاستئناف للمرافعة ورفض استئناف المتهم الرابع.

وأجّلت محكمة الجنايات في السادس عشر من يونيو/حزيران الماضي، قضية اتهام رجل أعمال أميركي الجنسية ومدير شركة أردني بتهمة عرض رشوة بلغت 15 مليون يورو لمدير بنك محلي مقابل إصدار خطاب ضمان لصالح شركة سيارات. كما نظرت محكمة الاستئناف قضية فساد تضم 14 متهمًا بينهم 9 موظفين عموميين و5 ممثلين عن شركات محلية اتهموا بالاستيلاء على نحو 4.9 ملايين ريال من الأموال العامة. (الدولار يساوي 3.65 ريالات قطرية).

اقرأ أيضاً: استرداد الأموال المنهوبة.. نلتقي في شرم