قطر: استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد

كشفت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية "هيئة حكومية" في قطر، عن التوجه لوضع "استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية بالدولة"، بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة.

وعقد الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اجتماعا اليوم الاثنين، بالدوحة، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ووزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، ووزارة العدل، والنيابة العامة، ومصرف قطر المركزي، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وديوان المحاسبة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن الاجتماع يأتي في ضوء التوجهات العامة لدولة قطر بإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة، والمحافظة على المواقع المتقدمة التي حققتها قطر على المستويين العربي والدولي بتصدر مؤشرات مكافحة الفساد الإداري.

وناقش الاجتماع تشكيل فرق عمل فرعية وخططا زمنية لوضع مقترحات لضمان تنفيذ قطر لالتزاماتها الدولية المضمنة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ الاتفاقية.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أهمية التنسيق بين كافة الوزارات والقطاعات الحكومية، كما حددت الموجهات العامة لجدول الأعمال؛ والذي يتضمن وضع خطة عمل مبنية على أسس واقعية لتقدير الإطار الزمني لإنجاز كل مرحلة من مراحل العمل، وتحديد المخرجات المطلوبة، وتقدير النتائج المستهدفة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وكانت قطر احتلت المركز الأول بين الدول العربية في مكافحة الفساد، حسب التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العالم، والذي صدر الأربعاء الماضي.

وتستند منظمة الشفافية الدولية في وضع تقريرها السنوي على بيانات تجمعها من 12 هيئة دولية، منها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأظهر المؤشر السنوي للمنظمة الذي يضم 168 دولة تحسن تصنيف قطر التي احتلت المركز الأول بين الدول العربية في مكافحة الفساد مسجلة 71 نقطة مقابل 69 نقطة في 2014.

وكان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد شدد خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء ، بحضور الوزراء الجدد الذين دخلوا الحكومة بموجب تعديل وزاري أجري الأربعاء الماضي، أن "ثقة المواطنين أهم مكسب وطريقة عيشهم يجب ألا تتأثر بالأوضاع الاقتصادية، وجدد أمير قطر التأكيد على أهمية تنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن "الترهل في بعض القطاعات غير مقبول"، محذراً من خطورة الفساد، وخصوصاً الإداري منه.


اقرأ أيضا:قطر: تقرير "هيومن رايتس" حول العمالة الوافدة متسرع