قطر: ارتفاع مؤشر رفاه العمالة الوافدة 6 نقاط

وأعلنت نتائج الجولة خلال جلسة عقدت خصيصاً اليوم الأربعاء في جامعة قطر. واستندت النتائج إلى المسح الميداني الذي أجري على عينة ممثلة للعمال الوافدين خلال إبريل/ نيسان من عام 2018.

وقيّمت الدراسة المسحية ظروف العمل، وظروف المعيشة للعمال، ومن ضمنها المعطيات الخاصة بالسلامة والأمان في مواقع العمل وأماكن المعيشة، وحقوق الإنسان والحقوق العمالية، والمسائل المالية وتحويل مستحقات العمال إلى المصارف، وكذلك تطرق المسح إلى معاملة العمال من قبل أصحاب الأعمال.

وشمل المسح عينة ممثلة للعمالة في قطر بلغت 1028 عاملاً (الذين يطلق عليهم اصطلاحاً أصحاب الياقات الزرقاء)، ومن ضمن المستجيبين الذين شاركوا في المسح، بلغ العمال من الهند الشريحة الكبرى في العينة بنسبة 29 في المائة يليهم نيبال 28 في المائة وبنغلاديش 17 في المائة وباكستان 9 في المائة ومصر 6 في المائة وسريلانكا 4 في المائة والفيليبين 3 في المائة وغيرهم 4 في المائة.

وتمثل النتيجة، وهي 81، إجمالي متوسط قيمة المؤشرات الفرعية أو العوامل الستة المكونة للمؤشر العام، والتي بدورها تتحدد قيمتها على المقياس من صفر إلى 100 وفقاً لعدة عوامل تشمل الصحة النفسية 87، والصحة البدنية 84، وظروف المعيشة 79، وظروف العمل 85، والعقود 71، والرضا 79.

وبالنظر إلى القياسات التفصيلية في المسح الذي جرى عام 2017 تبين أن المؤشرات الفرعية الأكثر تطوراً عن العام الذي سبقه هما المؤشر الفرعي للعقود، والمؤشر الفرعي لظروف العمل، والمؤشر الفرعي للرضا عن جوانب عديدة من ظروف المعيشة وبيئة العمل. وتشير هذه التصنيفات إلى أن المزيد من التحسن في رفاهية العمال يتطلّب بذل جهود متواصلة لإبلاغ العمال بحقوقهم وتسهيل الفهم التام لهذه العقود.

وسيجري معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية الجولة الثالثة لمؤشر رفاه العمالة الوافدة من خلال المسح الميداني المقرر تنفيذه خلال شهر مايو/ أيار الجاري.

الجدير بالذكر أن رفاه العمالة الوافدة في أماكن مختلفة من العالم قد اكتسب اهتماماً من قبل وسائل الإعلام العالمية ومراكز البحوث المختلفة، وتركز الاهتمام بهذه المسألة على منطقة الخليج وخصوصاً على دولة قطر منذ الإعلان عن فوزها باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وفي المقابل أدخلت قطر إصلاحات كبيرة على قوانينها، كما يخضع العمال الوافدون في قطر لنظام حماية الأجور، والذي يلزم أصحاب الشركات بتحويل رواتب المستخدمين إلى البنوك، مما يمكن السلطات من مراقبة دفع الأجور، وضمان حصول العمال الوافدين على رواتبهم كاملة في الوقت المحدد من دون تأخير كما هو منصوص عليه في عقودهم.

ولقيت هذه الإصلاحات إشادات دولية وأممية، ففي إبريل/ نيسان الماضي أثنى مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة هوتان هومايونبور، على ما حققته قطر بشأن إصلاح أوضاع العمال.

وأشار في تصريحات صحافية إلى أن من الإنجازات الكبيرة التي جرى تنفيذها العام الماضي إنشاء اللجان المختصة بمعالجة قضايا وشكاوى العمالة، لافتاً إلى أن هناك قانوناً جديداً للعمالة المنزلية وهو الأول من نوعه الذي يحمي العمالة المنزلية وإلغاء تأشيرة الخروج للعمالة والمطلوبة لغالبية العمال.