قطر: ارتفاع عدد الإنشاءات العقارية في 2019

وأشار التقرير الصادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق العقاري في قطر.

وحول المشاريع العقارية المزمع إنشاؤها، أوضح المؤشر الأسبوعي للشركة، أنه سيتم إنشاء قرابة 250 عقارا لقطاع الضيافة معظمها فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وسيبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، مشيرا إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى مرتفع خلال العامين المقبلين.

وبين المؤشر أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة إنشائية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية، ومرافق قطاع النقل.

وأوضح المؤشر الأسبوعي، أن مشاريع مونديال، 2022 فضلا عن تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 تشكل حافزا كبيرا للقطاع العقاري، لافتا إلى أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أو من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة، ما كوّن أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري، يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها خدمات متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية.

وتوقع المؤشر أن تسجل أرباح شركات القطاع العقاري أداء جيدا، وتحقق ونتائج مميزة خلال الربع الأخير من العام 2018، وذلك نتيجة تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب إيرادات التأجير خصوصاً.

وبحسب عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغ حجم تداول العقارات 216 مليونا و145 ألفا و15 ريالا، وسجل عدد الصفقات العقارية 65 صفقة، ووصلت قيم عمليات البيع والرهن إلى قرابة 217 مليون ريال.

تجدر الإشارة، إلى أن مجلس الوزراء القطري وافق مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على مشروع قرار تشكيل لجنة تنظيم تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وتحديد نظام عملها ومكافآتها.

وتتولى اللجنة 4 اختصاصات تشمل اقتراح المناطق التي يسمح فيها لغير القطريين بتملّك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والمزايا والحوافز والتسهيلات التي تمنح لملّاك العقارات والمنتفعين بها من غير القطريين.

كما تختص اللجنة باقتراح الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤدى في المناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وأي اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وبمقتضى أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، يجوز لغير القطريين تملّك العقارات والانتفاع بها في المناطق، ووفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح اللجنة.

(الدولار=3.64 ريالات قطرية)