قطريون يغردون ضدّ المشاركة في ورشة المنامة

وفي تغريدة على الحساب الرسمي لشباب قطر ضد التطبيع على "تويتر"، قال الحساب  "يستمر مسلسل التطبيع الخليجي وتزداد وتيرته اليوم في #مؤتمر_البحرين_الاقتصادي بل وأن دول الخليج رغم الخلاف بينها وحيث لم تفلح مبادرات الصلح على مدى عامين، إلا أنهم اجتمعوا اليوم (باستثناء الكويت) في المنامة، حيث شارك وفد قطري في مؤتمر_البحرين_للتطبيع ليكونوا رفقة بقية المطبعين.

وشارك في المؤتمر وزير المالية القطري علي شريف العمادي، كما ضم الوفد مدير إدارة السّياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة المالية القطرية سعود عبدالله العطية.

كما رفض الإعلامي والكاتب جابر الحرمي المشاركة القطرية، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: نرفض مشاركة # قطر في ورشة المنامة ومؤتمر البحرين، أقول رايي وأدافع عنه دون أن أتعرض لاعتقال أو حتى مضايقة أو مساءلة أمنية كما هو حال شعوب كممت أفواهها وحوكمت حتى مشاعرهم.. قد نختلف في#قطر لكننا نؤمن بالحوار ومساحات الراي متاحة للجميع". 

وأعرب الناشط وأستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر ماجد الانصاري في حسابه على "تويتر"، عن الأسف لمشاركة دول عربية وإسلامية في مؤتمر العار في المنامة وخاصة تلك الدول التي كان لها موقف مشرف من صفقة القرن مثل قطر والأردن وتركيا، معتبراً أن  "المجاملات السياسية لا تبرر هذه المشاركة". كما شكر الأنصاري موقف الكويت التي رفضت المشاركة قائلاً "شكرا الكويت".

وعلى الرغم من المشاركة القطرية في ورشة المنامة، إلا أن الصحف القطرية تجاهلت هذه المشاركة، وهاجمت الورشة بعنف. وقالت صحيفة "الشرق" في عنوان عريض على صفحتها الأولى "ورشة البحرين.. مهرجان لبيع فلسطين، غضب شعبي عربي وإسلامي ضد صفقة القرن". فيما نشرت صحيفة "الراية" في صفحاتها الداخلية تقريرا عن الورشة قالت فيه "آلاف المتظاهرين يحرقون صور ترامب ونتنياهو، الأراضي الفلسطينية تنتنفض رفضا لمؤتمر المنامة".

واختارت صحيفة "العرب" أن تعنون تقريراً في صفحتها الداخلية قائلةً "حماس": ورشة المنامة تؤسس لتحويل قضية شعبنا من سياسية لإنسانية".

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أصدرت بياناً الشهر الماضي، تعليقا على دعوة الولايات المتحدة الأميركية لعقد ورشة عمل حول الأوضاع الاستثمارية والاقتصادية في المنامة، قالت فيه "ترى دولة قطر أن هناك تحديات اقتصادية واستثمارية جمّة يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية في البنية الاقتصادية والمؤسسية لدول المنطقة ويرتبط بعضها الآخر بالظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية، لذا فإن المعالجة الناجعة لهذه التحديات تتطلب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين وأن تتوفر الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي".

وأضاف البيان: "لن تتوفر هذه الظروف دون توفر حلول سياسية عادلة لقضايا شعوب المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وذلك وفق إطار يرتضيه الشعب الفلسطيني الشقيق يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بالإضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأكدت قطر في بيانها أنها "لن تدّخر جهداً يمكن أن يسهم في معالجة كافة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية ككلّ مع الحفاظ على مواقفها المبدئية الثابتة وما يحقق المصلحة العليا للشعوب العربية ومنها الشعب الفلسطيني الشقيق".