قضية اللاجئين تتصدر منتدى الدوحة: مشاركة رفيعة لإيجاد الحلول

ورأى أمير قطر، خلال افتتاحه أعمال المنتدى الذي يشارك فيه رؤساء السودان ومالي، ورئيسا الوزراء في كل من لبنان والصومال، ونحو 600 شخصية رفيعة المستوى من مختلف دول العالم، في "تعزيز مفهوم التنمية، والمساواة وعدم التهميش والحكومة الرشيدة أساساً لتعديل أوضاع المنطقة، وتحقيق السلام العالمي والعدالة". 

وربط الشيخ تميم بين التنمية والاستقرار، قائلا إن "لا تنمية بدون استقرار، ولا بد أن يكون هدف التنمية الأول هو النهوض بالإنسان وتحقيق العدالة "، مضيفاً أن "المجتمع الدولي بحاجة لأنماط جديدة من التعاون وبناء الشراكات".

وشكلت قضية اللاجئين المحور الأهم في كلمة أمير قطر، مؤكدا أن "مشكلة اللاجئين ليست ناجمة عن الفقر، وإنما هي فعل سياسي، سواء كان حروباً أو عمليات اقتلاع وتهجير قسري"، وقال إنها "نتاج الاضطهاد والقمع وغياب العدالة"، ما يؤثر في حياة الكثير من الضحايا المدنيين.

وأكد أنه "لا يجب أن نفترض أن مسألة اللاجئين مُسلّم بها"، مضيفاً أن "هذا يضاعف مسؤولية المجتمع الدولي ويستوجب بذل المزيد من الجهود لتخفيف معاناة اللاجئين. وعرض للدور الذي تقوم به قطر وفاءً لالتزاماتها الإنسانية كعضو في الأسرة الدولية، وإدراكاً لحجم المأساة التي يكابدها اللاجئون"، قائلا "لقد بذلت قطر وما زالت تبذل كل ما في وسعها للمساهمة مع المجتمع الدولي في تقديم كافة أشكال الدعم للاجئين من خلال المساعدات الإنسانية والإغاثية".

وفيما يخص اللاجئين السوريين، جدد أمير قطر تأكيده على أن حل أزمة اللاجئين لن يكون إلا بانتقال سياسي يحقق أحلام السوريين في الحرية، مشدداً على "ضرورة مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة وأصحابها"، قائلا حول النظام السوري إنه "قرر تغيير ديموغرافية سورية بدلاً من تغيير نفسه".

وحول القضية الفلسطينية، لفت أمير قطر، خلال كلمته، إلى أن "قضية فلسطين هي قضية شعب انتزع من أرضه وشُرّد من وطنه"، مشيراً إلى ذكرى النكبة الفلسطينية التي تصادف الاثنين 15 مايو/ أيار الجاري. 

وكان لافتا استضافة منتدى الدوحة لزعماء ومسؤولين من دول عانت وتعاني من قضية اللجوء، حيث أشار الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، إلى أن عدد اللاجئين في بلاده  يتجاوز الآن مليوني لاجئ وطالب لجوء، يتمتعون بكامل حقوقهم، مثل حقوق المواطن السوداني نفسه، لافتا إلى أن "السودان هو أول دولة تسن قانونا لتنظيم اللجوء مذ عام 1974، وأتبع ذلك بقوانين مماثلة عامي 2014 و2015".

وقد استعرض الرئيس المالي، إبراهيم ببكر كايتا، جهد بلاده في مجال معالجة قضايا اللاجئين، وذلك من خلال إطلاق الكثير من الحملات في دول جنوب الصحراء لدعم اللاجئين وعودتهم لبلدانهم، إلى جانب إنشاء مخيمات لهم وتوفير ظروف ملائمة، مشيرا إلى "أن الأهم في هذه الجهود هو العمل على عودة اللاجئين إلى بلدانهم".

وأشار رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إلى أن بلاده تواجه صعوبات وعوائق أمام جهود النمو الاقتصادي، يتمثل بوجود مليون ونصف مليون نازح من السوريين، إضافة إلى نصف مليون لاجئ فلسطيني على أراضيه، وأشار إلى أن "هذا العدد الكبير من اللاجئين أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى ثلاثين في المائة، وزيادة معدلات البطالة إلى عشرين في المائة، وأكثر من 30 بالمائة بين الشباب. كما أرهق الخدمات العامة والبنى التحتية، وزاد من عجز المالية العامة، في وقت تراجع النمو الاقتصادي من 8 بالمائة سنويا قبل الأزمة إلى ما يقارب الواحد بالمائة حاليا"، وكشف أن "الخسارة التي تكبدها الناتج المحلي اللبناني جراء الأزمة السورية باتت تقارب 25 مليار دولار".  

وأعلن رئيس الوزراء الصومالي، حسن علي خيري، أن "حق العودة الطوعية أمام اللاجئين الصوماليين في الخارج مضمونة". وقال إن بلاده لديها أكثر من مليون مهجر وعدد كبير من اللاجئين في دول الجوار، إضافة إلى أنها تعد من الدول المستقبلة للاجئين، وخاصة من اليمن، كما أنها تعاني الكثير من الأزمات المعقدة ذات الأمد الطويل، ومنها بطء عملية التنمية وزيادة معدلات الفقر والأمية، ما أدى إلى هدر ثروة الشباب والفتيات الذين يعتبرون من أساسيات التنمية التي تعتمد عليها كل دول العالم.

ويناقش المنتدى، خلال جلساته، تحولات المشهد السياسي العالمي، وتطورات العلاقات الخليجية الإيرانية، والأزمات السياسية وانعكاساتها على استقرار الشرق الأوسط، وقضايا اللجوء وسياسات الدول، وأميركا وروسيا والاتحاد الأوروبي، ومرحلة سياسية جديدة في الشرق الأوسط، فضلا عن مواضيع اقتصادية، أبرزها مستقبل الاتفاقات التجارية الدولية والاستثمار، ومشكلات اللجوء والأوضاع الاقتصادية والتعليمية والصحية للاجئين، وتحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار في مرحلة التغيرات العالمية، وقضايا النفط والطاقة، إضافة إلى التحديات السياسية في الشرق الأقصى وشبه القارة الهندية، ومستقبل التنمية والاستقرار وحقوق اللاجئين.

ويعد منتدى الدوحة، الذي تنظمه كل عام اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية القطرية، أحد أبرز المنتديات الدولية، إذ يشارك فيه رؤساء دول وصانعو قرار، وخبراء من مختلف دول العالم، ما أكسبه أهمية كبيرة ولافتة عبر دوراته السابقة.