دافني كاروانا غاليزيا قُتلت جراء انفجار عبوة مفخخة وُضعت تحت سيارتها في 16 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017. وكانت الصحافية كشفت جوانب غامضة من الحياة السياسية في مالطا، وهاجمت بعنف رئيس الوزراء، متهمة إياه بأنه جعل من مالطا "جزيرة مافيا".
وخلال الأسبوع الحالي، استقال ثلاثة وزراء في مالطا، نفوا تورطهم، على خلفية تداعيات القضية. والمستقيلون هم: رئيس أركان رئيس وزراء مالطا كيث شمبري، ووزير السياحة كونراد ميزي، ووزير الاقتصاد كريس كاردونا.
لم يُتهم موسكات بالتورط مباشرة في القضية، لكن استجواب أحد المساعدين المقربين منه، بعد عامين من الجريمة، زاد من مطالبته بالتنحي. السياسيون المعارضون والناشطون وأقارب الصحافية المقتولة يطالبون بالاستقالة، إضافة إلى بعض المؤيدين السابقين. ونشرت صحيفة "مالطا توداي"، المتعاطفة مع "حزب العمل" الحاكم، افتتاحية، يوم أمس الجمعة، قالت فيها إنّ "على موسكات الرحيل".
ومن المتوقع أن يسافر وفد من البرلمان الأوروبي إلى مالطا قريباً، للتحقيق في طريقة التحقيق في جريمة القتل.
وفي حديثه أمام الصحافيين، أمس الجمعة، قال موسكات إنّه لن يتنحى من منصبه قبل اكتمال التحقيق.
وأضاف: "شددت على التزامي بإغلاق هذه القضية خلال ولايتي. أعتقد أنّ السلطات قدمت بالفعل ما يعتقد الكثيرون أنه لا يمكن تسليمه، وهذا إنجاز كبير في التحقيق. مهمتي أن أرى هذا التحقيق منتهياً"، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم السبت.
ومنذ مقتل كاروانا غاليزيا عام 2017 ماطلت السلطات في التحقيق. لكن الأمور تصاعدت في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بعدما قال شاهد، حصل على حصانة قانونية، إنه كان الوسيط في عملية القتل، وسمّى أحد كبار رجال الأعمال في مالطا هو الملياردير يورغن فينيش، بأنه الشخص الذي أمر بالعملية، وفقاً للسلطات المالطية.
وطلب يورغن فينيش الحصانة مقابل كشف ما يعرفه عن هذه القضية، بعد 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بعد توقيف اليخت المملوك له، قبالة الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، لدى محاولته مغادرتها قبل الفجر. وأُفرج عنه بكفالة يوم الثلاثاء.
وخلال استجوابه، زعم فينيش أنّ رئيس أركان رئيس وزراء كيث شمبري، تآمر في عملية الاغتيال، وفقاً لتقارير صحافية محلية.
وقالت شرطة مالطا، يوم أمس الجمعة، إن شمبري أطلق سراحه بعد "تحقيقات مكثفة" في دوره المزعوم في مقتل كاروانا غاليزيا، وخلص إلى أنه لا سبب لإبقائه قيد الاعتقال. ولم تعلق الشرطة على تقارير وسائل الإعلام.
وخلال فترة استراحة من إحدى جلسات المحكمة، يوم الجمعة، قال فينيش للصحافيين: "أنا مستعد للمضي قدماً حتى تسود العدالة وتظهر الحقيقة".
وفينيش مدير وأحد ملاك شركة فازت بعقد امتياز كبير في 2013 من الحكومة، لبناء محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في الجزيرة.
وقبل ثمانية أشهر من مقتلها كتبت الصحافية في مدونتها عن شركة غامضة في دبي تسمى "17 بلاك ليميتد"، وزعمت أن لتلك الشركة صلات بسياسيين في مالطا. ولم تنشر الصحافية أي أدلة على ذلك، ولم تتمكن من اكتشاف هوية مالك الشركة. وحدد تحقيق أجرته "رويترز" لاحقاً أن المالك هو فينيش.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
