أصدرت هيئة الدفاع عن القضاة المصريين المحالين لمجلس التأديب والصلاحية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضاة بيان رابعة"، والمتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بيانا صحفيا اليوم حول ملابسات القضية والتحقيق معهم.
وجاء في نص البيان أنه "في إطار التعبير عن الرأي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، عبّر خمسة وسبعون قاضيا عن رأيهم في بيان أصدروه بتاريخ 24 يوليو/تموز 2013، فقام رئيس نادي القضاة ومن سار في فلكه بتقديم بلاغ ضدهم إلى مجلس القضاء الأعلى الذي أحاله لوزير العدل خلال يومين طالبا منه اتخاذ إجراءات ندب قاض للتحقيق معهم، فسارع الأخير بإرساله إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق القاضي نبيل صليب عوض الله الذي قام بدوره بإجراء منعدم بندب القاضي محمد شيرين فهمي قاضيا للتحقيق في البلاغ".
وتابع البيان أنه "رغم انعدام ولاية القاضي فإنه باشر التحقيق، وأهدر كافة الضمانات القانونية للقضاة المدعى عليهم، وطلب من وزير العدل محفوظ صابر إحالتهم لمجلس الصلاحية، والذي أنفذ ذلك بغير تأخير، رغم بطلان الإجراءات وانعدام أثرها، الأمر الذي يمنع أي محكمةٍ الاتصال بالدعوى لأن المعدوم لا يرتب أثراً، ونفاذا للقرار المنعدم نظر مجلس التأديب برئاسة القاضي نبيل مرقص بولس الدعوى في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وبجلسة 26 يناير/كانون الثاني الجاري، وقرر حجزها للحكم.
وأوضح البيان، أنه "إذا كان القانون قد تم العصف به قَبل المحكمة، فقد أمل القضاة أن تكون المحكمةُ ملاذاً لإزالة العنت وتحقيق العدالة، إلا أنه راعهم ما تعرضوا له خلال المحاكمة من عسفٍ بالقانون وإخلالٍ بحقهم الطبيعي في الدفاع لأسباب عدة منها، أنه للمرة الأولى في تاريخ مصر القضائي يتم إحالة ستة وخمسين قاضيا للمحاكمة التأديبية ليعاقبوا عن رأي أبدوه ولم تستغرق محاكمتهم سوى أقل من ست ساعات، ولو وزعت عليهم لخصّ كل منهم ما لا يزيد عن 5 دقائق".
وأوضح البيان عدم حصول أغلب القضاة المدّعى عليهم، على كامل صور الأوراق والمستندات بالمخالفة للقانون، ومنها مذكرات دفاعهم، وكذا عدم حصولهم على صور رسمية من محاضر الجلسات رغم التصريح بها، وعدم الاستماع لطلبات القضاة المدعى عليهم، وعدم الاستماع للدفاع الموضوعي لأي من القضاة المدعى عليهم أو التصريح لهم بتقديم مذكرات دفاع.
وذكر البيان أن القضاة المدعى عليهم طعنوا على محضر التحريات الذي أجراه الضابط بالأمن الوطني، الرائد محمد حازم سيد طه، لما حواه من وقائع تزوير منها على سبيل المثال لا الحصر، نسبته إلى القاضي محمد أحمد حمدان نائب رئيس محكمة النقض توقيعه على البيان واعتباره من عناصر الإخوان، وهو ما ثبت كذبه، بل ودلت التحريات التكميلية التي حررها ذات الضابط الذي أجرى التحريات المزورة أن القاضي المذكور كان معاراً لدولة الإمارات في ذات الوقت، ولا صلة له بالبيان أو بالإخوان.
وكذلك نسبته إلى القاضي محمد عبد اللطيف الخولي الرئيس بالاستئناف أنه من العناصر المرتبطة بالإخوان ومساندته لمرشحها بشبين القناطر أثناء إشرافه على انتخابات 2005 وهو ما ثبت كذبه حيث إن القاضي المذكور كان معارا قبل هذا التاريخ وبعده ولم يشرف بالطبع على أي انتخابات.
وأيضا نسبته إلى القاضي محمد أحمد سليمان أنه من العناصر المرتبطة بالإخوان وأن ابن عمه رفعت فهمي سليمان من الجماعة الإسلامية، وقد ثبت من القيد العائلي للقاضي أنه ليس له أعمام البتة، وليس له أقارب بهذا الاسم على عمود النسب بكامله.
وأضاف البيان أنه "منذ طعن القضاة المدعى عليهم بالتزوير على محضر التحريات، وتقديمهم لبلاغ اتهموا فيه الضابط بالتزوير، استشعروا رغبة شديدة لدى رئيس المجلس في الإسراع بالدعوى، دون سماع طلبات الدفاع، ناهيك عن تحقيقها، بل أوهمهم في الجلسة الأخيرة أنه سوف يستكمل الإجراءات التي تتيح لهم الطعن بالتزوير بإنشاء دفتر للطعن وخاتم يمكن به بصم تقرير الطعن وشواهد التزوير، ثم فاجأهم بحجز الدعوى للحكم فيها دون أن يمكنهم من المضي في اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير".
كما أن المجلس لم يفصل في طلب القضاة الممنوعين من السفر رغم طلب ممثل النيابة بمجلس التأديب، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، بمحضر الجلسة إلغاء قرار المنع غير المسبب وغير الموقوت بمدة الصادر من قاضي التحقيق بالمخالفة للدستور والقانون، فضلا عن صدوره قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق بغير مقتضى، وعدم الاستماع للمبلغين وضابط التحريات رغم استدعائهم بقرار من المجلس ذاته، ورغم أنه إجراء جوهري إلا أن المجلس سرعان ما تجاوز عنه صفحاً بحجزه الدعوى للحكم فيها دون أن يضع قراره موضع تنفيذ.
وذكر البيان أنه بجلسة 26 يناير/كانون الثاني الجاري، قرر رئيس المجلس أمام المدعى عليهم أنه في سبيله للتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة لتوفير إحدى القاعات المناسبة، لاستكمال نظر الدعوى بمحكمة التجمع الخامس ثم عدل عن ذلك لبُعدها عن مقار إقامة أعضاء المجلس، ووعد بتوفير قاعة بدار القضاء العالي مبشراً المدعى عليهم بذلك بقصد صرف انتباههم عما أضمره من اغتيال حقهم في الدفاع، ومصادرة حقهم في المرافعة الشفهية والمكتوبة بحجزه الدعوى للحكم فيها حتى دون تقديم المستندات أو المذكرات المتصلة بدفاعهم.
كما أنه أصدر قراره بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني الجاري، صباحا، بحجز الدعوى للحكم في غيبة الخصوم حيث كان اليوم التالي للجلسة، وهو ما يبطل إجراءات المحاكمة طبقاً للقانون ويعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء المصري، ووعد رئيس المجلس علانية بتخصيص جلسة لكل قاض للمرافعة بعد استيفاء الدفاع، إلا أنه لم يفِ بوعده ولم يستمع حتى في جلسة واحدة لدفاعهم الموضوعي.
وتمسك القضاة بعلانية الجلسات ووجوب الاستعانة بمحام، ودفعوا بعدم دستورية المادة 106 من قانون السلطة القضائية فيما نصت عليه من سرية الجلسات، وحظر الاستعانة بمحام خلافا للدستور والمواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، إلا أن مجلس الصلاحية مضى في نظر الدعوى ضارباً عرض الحائط بهذه الدفوع التي كان يتوجب عليه الفصل فيها ابتداءً وعلى استقلال.
ونوّه البيان أن مجلس التأديب لو كان قد استجاب لطلب القضاة المدعى عليهم، بجعل الجلسات علانية يشهدها الكافة ورجال الإعلام ومندوبو منظمات المجتمع المدني لما صدر منه مثل هذا القرار المعيب.
وأعلن القضاة من مصدري البيان أن ما تم في حقهم أثناء التحقيقات وأثناء نظر الدعوى لا تتحقق به النُصفةِ والإجراءات الكفيلةِ بتحقيق حق الدفاع مما يوفر لهم –وهم لذلك كارهون ومكرهون- حق اللجوء إلى جهات النُصفةِ الدولية طبقاً للمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأهاب البيان والقضاة بمجلس الصلاحية أن يراجع قراره بحجز الدعوى للحكم، وقالوا "نحن على ثقة من أنه سيستجيب ويقرر إعادة الدعوى للمرافعة لإبداء دفاعنا وتحقيق دفوعنا، ذلك أن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعتهُ خير من التمادي في الباطل، ونُشهد على كل ذلك زملاءَنا ومواطنينا وأمتنا".