قضاة الانتخابات المصرية تعرضوا للإهانات والإذلال بالمطارات العسكرية

أعدّت غرف عمليات الهيئات القضائية المصرية، وأندية القضاة التابعة لها، تقارير عن الانتهاكات والاعتداءات والأزمات التي تعرضت لها خلال الإشراف على المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 14 محافظة مصرية، ورفعوا هذه التقارير إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس هيئة القضاء العسكري بالقوات المسلحة.

ووفقاً لهذه التقارير، التي حصل "العربي الجديد" عليها، فقد تعرض المستشارون والقضاة المشرفون على العملية الانتخابية إلى سوء معاملة المختصين بالمطارات العسكرية من ضباط وأفراد بالقوات المسلحة (مطار شرق القاهرة ومطار سوهاج)، كما وتعرض بعضهم للإهانات المباشرة.

ومن أبرز الشكاوى التي تتضمنتها التقارير، الشكوى المقدمة من المستشار محمد فرحات عبدالعاطي وكيل النيابة الإدارية، والتي توضح تعرضه لإهانات مباشرة من عميد بالقوات المسلحة.

" تضمنت الشكاوى الوقوف بالطوابير بالمطارات العسكرية "

وتضمنت الشكاوى كذلك الوقوف بالطوابير لمدة طويلة في المطارات العسكرية، والاحتفاظ بـ"كارنيهات" المستشارين بدون مبرر، ما اعتبروه إذلالاً لهم والتعامل معهم بفوقية من قبل عناصر القوات المسلحة.

بالإضافة إلى ذلك، عدم التنظيم المحكم لعملية الانتقال من المطارات العسكرية، حيث تم إخطار القضاة والمستشارين بميعاد السفر قبل الميعاد الفعلي بعدة ساعات.

 اقرأ أيضاً ملامح البرلمان المصري المقبل: إلى عهد مبارك دُر

يذكر أنه عندما اعترض بعض القضاة على ما تعرضوا لهم من إهانات، وأرسلوا رسائل إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ودعوا إلى الامتناع عن إكمال المرحلة الثانية للانتخابات، قام المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار جمال ندا، بإحالة 3 مستشارين هم محمد العواني، وأيمن حجاج، ووائل فرحات، لإدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم، بعد أن تبين أنهم من خاطبوا السيسي.

بينما أحيل المستشار سمير البهي، لدعوة زملائه في اللجان الانتخابية لوقف عملية الاقتراع لحين رد اعتبار الزميل المعتَدى عليه، في إحدى اللجان الانتخابية بالفيوم من قبل قوات الجيش المكلفة بالتأمين.

كما تضمنت التقارير أيضاً، عدم إخطار القضاة والمستشارين بتكليفهم بالإشراف عن طريق المحكمة المختصة، والاكتفاء بإخطارهم عن طريق "الفيسبوك"، ما أدى إلى عدم علم الكثير منهم بهذا التكليف، وعدم التواصل بين اللجنة العليا للانتخابات، وبين غرف عمليات الهيئات القضائية، مما تعذر معه عرض كثير من المشاكل التي كانت تخطر بها غرف العمليات على اللجنة العليا.

" عملية التسكين للقضاة تمّت بطريقة عشوائية "

وأيضا عملية التسكين للقضاة تمّت بطريقة عشوائية، من حيث عدم تدبير الأماكن الكافية ما دفع البعض إلى المبيت لدى أحد الزملاء بالمدينة، وترك عملية التسكين لموظفي المحكمة دون إشراف من قضاة المحكمة المختصة (محكمة دمنهور – محكمة سوهاج – محكمة المنيا)، مما أدى إلى سوء توزيع المستشارين على الأماكن المخصصة لذلك.

كما أن عدم إعلام المستشارين بأرقام تلفونات القضاة باللجان العامة أو لجان المحافظات أو المحكمة المختصة، أدى إلى تعذر الاتصال بهذه المستويات الإشرافية في كثير من الأحيان، والبطء الشديد في استلام نتائج الفرز والأوراق من اللجان الفرعية.

وأدى عدم تأمين وسيلة انتقال بديلة للطيران إلى دفع عدد من الهيئات القضائية إلى تولي تأمين وسائل أخرى كالسفر عن طريق القطارات، والتواصل مع الهيئة القومية للسكك الحديدية لتوفير عربات بالقطار، بخلاف عدم تدبير وسائل الانتقال الداخلية في المحافظات بمعرفة المحكمة المختصة أو جهاز الشرطة.

اقرأ أيضاً: الطائفية آخر أسلحة "النور" الانتخابية