تخوف التونسيون على حرية الصحافة (ياسين قايدي/الأناضول)
أبدت الساحة الإعلامية التونسية تشاؤماً إزاء قرار منع عرض تحقيق تلفزيوني في برنامج "الحقائق الأربع" الذي يبث على قناة "الحوار التونسي"، مساء الخميس، حول قضية وفاة الأطفال الرضع في أحد المستشفيات التونسية، فضلاً عن منع إعادة بث تحقيق "قناة التاسعة" في برنامج "50/50" حول الواقعة نفسها.
ويعدّ القرار سابقة في تونس ما بعد الثورة، إذ يتدخل القضاء للمرة الأولى لمنع بث مادة إعلامية مسبقاً، وهو ما اعتبره الكثيرون اعتداء على حرية التعبير والدستور التونسي الذي ينص فصله "31" على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات".
ورداً على القرار، أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بياناً، في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس، عبرت فيه عن "صدمتها"، واعتبرته "سابقة خطيرة من شأنها أن تنسف ما تحقق بعد الثورة من مكاسب في مجال حرية التعبير والصحافة، ويؤشر لعودة الاستبداد وتكميم الأفواه وتطويع القضاء وتوظيفه من قبل السلطة التنفيذية".
واتهمت النقابة أطرافاً سياسية من دون تسميتها بالتدخل قائلة إن "القرار المذكور مجرد واجهة لقرار سياسي بمنع التداول في قضية رأي عام تسعى السلطة إلى التعتيم عليها والتحكم في تفاصيلها ومنع الإعلام من الاضطلاع بدوره الاستقصائي والرقابي، ويعزّز الشكوك حول الأسباب الحقيقية لكارثة وفاة الرضع".
اقــرأ أيضاً
ودعت "الصحافيات والصحافيين والمؤسسات الإعلامية إلى عدم الخضوع إلى محاولات تدجين الإعلام وإرجاعه إلى مربع الاستبداد مهما كانت المسوغات، والقيام بدورهم الطبيعي في تنوير الرأي العام في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة".
وعبر صحافيون تونسيون عن صدمتهم من هذا القرار، فكتب الإعلامي زياد الهاني أن "تدخل قاضي تحقيق لمنع بث اعتداء على الدستور... وتسلطاً على (الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري) التي تختص وحدها بوقف البرامج التلفازية والإذاعية".
وشاركه الرأي الإعلامي الفاهم بوكدوس الذي قال "صحافيون يرفضون الرقابة المسبقة على نشر محتوياتهم الإعلامية ويتحملون كامل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في صورة ارتكابهم إخلالات مهنية في الصدد، أفضل للديمقراطية من انصياعهم لقرارات قضائية بحجب محتوياتهم الإعلامية بحجة حماية الأمن الوطني أو غيرها من طرق الالتفاف على حرية العمل الصحافي".
يذكر أن 12 رضيعاً توفوا في مركز التوليد وطب الرضيع في "مستشفى الرابطة" في العاصمة تونس، نهاية الأسبوع الماضي، وسط اتهامات متبادلة وتحميل المسؤولية للحكومة ولوبيات الفساد.
ويعدّ القرار سابقة في تونس ما بعد الثورة، إذ يتدخل القضاء للمرة الأولى لمنع بث مادة إعلامية مسبقاً، وهو ما اعتبره الكثيرون اعتداء على حرية التعبير والدستور التونسي الذي ينص فصله "31" على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات".
ورداً على القرار، أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بياناً، في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس، عبرت فيه عن "صدمتها"، واعتبرته "سابقة خطيرة من شأنها أن تنسف ما تحقق بعد الثورة من مكاسب في مجال حرية التعبير والصحافة، ويؤشر لعودة الاستبداد وتكميم الأفواه وتطويع القضاء وتوظيفه من قبل السلطة التنفيذية".
واتهمت النقابة أطرافاً سياسية من دون تسميتها بالتدخل قائلة إن "القرار المذكور مجرد واجهة لقرار سياسي بمنع التداول في قضية رأي عام تسعى السلطة إلى التعتيم عليها والتحكم في تفاصيلها ومنع الإعلام من الاضطلاع بدوره الاستقصائي والرقابي، ويعزّز الشكوك حول الأسباب الحقيقية لكارثة وفاة الرضع".
ودعت "الصحافيات والصحافيين والمؤسسات الإعلامية إلى عدم الخضوع إلى محاولات تدجين الإعلام وإرجاعه إلى مربع الاستبداد مهما كانت المسوغات، والقيام بدورهم الطبيعي في تنوير الرأي العام في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة".
وعبر صحافيون تونسيون عن صدمتهم من هذا القرار، فكتب الإعلامي زياد الهاني أن "تدخل قاضي تحقيق لمنع بث اعتداء على الدستور... وتسلطاً على (الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري) التي تختص وحدها بوقف البرامج التلفازية والإذاعية".
وشاركه الرأي الإعلامي الفاهم بوكدوس الذي قال "صحافيون يرفضون الرقابة المسبقة على نشر محتوياتهم الإعلامية ويتحملون كامل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في صورة ارتكابهم إخلالات مهنية في الصدد، أفضل للديمقراطية من انصياعهم لقرارات قضائية بحجب محتوياتهم الإعلامية بحجة حماية الأمن الوطني أو غيرها من طرق الالتفاف على حرية العمل الصحافي".
يذكر أن 12 رضيعاً توفوا في مركز التوليد وطب الرضيع في "مستشفى الرابطة" في العاصمة تونس، نهاية الأسبوع الماضي، وسط اتهامات متبادلة وتحميل المسؤولية للحكومة ولوبيات الفساد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
