قصفت قوات النظام السوري مجدداً اليوم الخميس، مناطق مختلفة في ريف إدلب الجنوبي، وريف حلب الغربي شمال غربي سورية، وسط اشتباكات محدودة مع الفصائل المسلحة هناك.
وقالت مصادر محلية، لـ"العربي الجديد"، إنّ قوات النظام قصفت، فجر وصباح اليوم، بالمدفعية الثقيلة، مدينة أريحا وجبل الأربعين بريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع تحليق طيران الاستطلاع في أجواء المنطقة.
وطاول القصف بشكل خاص قرى وبلدات الفطيرة والبارة وفليفل وجبل الأربعين ومحيط أريحا وكنصفرة وسفوهن، فيما شهدت محاور بريف حلب الغربي، قصفاً واشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة من جهة أخرى، وسط معلومات عن خسائر بشرية بين الطرفين.
ووثق فريق "منسقو استجابة سورية" في وقت سابق، 286 خرقاً لـاتفاق وقف إطلاق النار شمال غربي سورية على يد قوات النظام وحلفائه خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.
وقال الفريق، في تقرير حول الأوضاع الإنسانية والميدانية في شمال غربي سورية، الثلاثاء، إنّ الآلاف من النازحين ينتظرون استقرار الأوضاع أكثر في المنطقة، لتتسنى لهم العودة إلى قراهم من جديد، مشيراً إلى أن عدد النازحين المتبقين في مناطق النزوح نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة في المنطقة يبلغ 693,742 شخصاً، فيما بلغ عدد العائدين من مناطق النزوح إلى القرى والبلدات الآمنة نسبياً بريفي إدلب وحلب 347,491 شخصاً، أي ما يعادل نحو ثلث النازحين.
الأوضاع الإنسانية والميدانية في شمال غرب سوريا خلال شهر آب 2020 #منسقو_استجابة_سوريا Humanitarian and field conditions in NW Syria during August 2020 #Response_Coordination_Group
Posted by منسقو استجابة سوريا on Tuesday, September 1, 2020
ونزح أكثر من مليون شخص مطلع العام الجاري نتيجة عملية عسكرية واسعة لقوات النظام وحلفائه شمال غربي البلاد، قبل أن تتوقف في مارس/آذار الماضي باتفاق تركي - روسي.
من جانب آخر، ذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، أنّ اشتباكات بالأسلحة الخفيفة اندلعت بين عائلتين في بلدة عزمارين الحدودية مع تركيا في ريف إدلب الشمالي الغربي، ما تسبب بوقوع عدد من الإصابات بعضها في حالات خطرة، جرى إسعافها إلى مشفى مدينة دركوش، من دون معرفة أسباب هذه الاشتباكات.
في غضون ذلك، أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الخميس، تقريرها الشهري الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سورية، خلال الشهر المنصرم. وذكرت الشبكة، في هذا التقرير، أنّ الألغام الأرضية تسببت في مقتل 25 مدنياً، بينهم 4 أطفال.
وسجّل التقرير خلال شهر أغسطس/آب الماضي مقتل 122 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و7 سيدات، ومن بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية. كما قُتل 13 شخصاً تحت التعذيب، ووقع ما لا يقل عن مجزرة واحدة. كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن 146 حالة اعتقال تعسفي، بينها 4 لأطفال على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري.
وبحسب التقرير، شهدَ الشهر الماضي ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنية، كانت 1 منها على يد "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) و6 على يد جهات أخرى، أبرزها قوات النظام.
تقرير: أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في آب 2020
— الشبكة السورية (@SN4HR) September 3, 2020
الألغام الأرضية تتسبب في مقتل 25 مدنيا، بينهم 4 أطفال، والحصيلة الأعلى لإصابات #كورونا على الإطلاقhttps://t.co/mBk1GKDuAO
ويشير التقرير إلى تواصل العمليات العسكرية والقصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام السوري، خلال الشهر المذكور، بالتزامن مع غارات روسية، مستهدفة بشكل خاص مناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. كما تواصلت عمليات نهب ممتلكات المدنيين في المناطق التي سيطرت عليها هذه القوات في محافظة إدلب.
وسجل التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الضحايا بسبب الألغام، حيث قضى 25 مدنياً بينهم 4 أطفال في هذا الشهر، وخصوصاً في محافظتي حلب وإدلب، ما يشير الى تقاعس القوى المسيطرة عن بذل جهود حقيقية لإزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.
وتشير الشبكة في تقريرها إلى أن الأدلة التي تم جمعها تؤكد أن قوات النظام والحليف الروسي ارتكبا جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري. كما تسببت الهجمات وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بارتكاب جرائم حرب تتمثل في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
ورأى التقرير أن النظام السوري خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254، وكل ذلك من دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير، فإن عمليات القصف العشوائي لقوات "قسد" تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب. وطالب التقرير مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.