أكد عدد من الأسرى المحررين المحسوبين على حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية اليوم الأربعاء، تعرضهم للتعذيب على أيدي الجنود والمحققين خلال اعتقالهم لدى جهاز المخابرات الفلسطيني وجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في سجن الجنيد بمدينة نابلس، وسجن المخابرات بمدينة أريحا.
وروى الأسرى المحررون، وهم من مخيم عسكر القريب من مدينة نابلس، خلال مؤتمر صحافي في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) في مدينة رام الله، ما جرى معهم بعد تقديمهم شكاوى لدى الهيئة حول تعرض أربعة منهم للتعذيب على أيدي عناصر وضباط في جهازي المخابرات.
وقال الأسير المحرر محمد إبداح، لـ"العربي الجديد": "جهاز المخابرات اعتقلني، واعتقل آخرين من المحسوبين على حركة "الجهاد الإسلامي" نهاية الشهر الماضي، وجميعنا من مخيم عسكر شرق نابلس. أنا والشقيقان رياض وأحمد دعدس، وسلامة عبد الجواد تعرضنا للتعذيب الجسدي والنفسي، فضلا عن اعتقال معتصم رفاعي، وأحمد مرشود لدى جهاز المخابرات، وجميل الأقرع لدى جهاز الأمن الوقائي، وثلاثتهم لم يتعرضوا للتعذيب".
وأكد إبداح أن "المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا للتعذيب تم تهديدهم في سجن أريحا، أن لا يصرحوا إعلاميا حول ما جرى معهم، وإن فعلوا ذلك فستكون هناك إجراءات من الأجهزة الأمنية ضدهم".
وقال الأسير المحرر رياض دعدس، خلال المؤتمر الصحافي: "نحن أسرى محررون من سجون الاحتلال، وتم اعتقالنا عدة مرات لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية (جهازي المخابرات والأمن الوقائي) خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في سجني الجنيد وأريحا، يوم الـ 28 من الشهر الماضي وأفرج عنا مؤخرا، بعضنا مكث في السجن 19 يوما، وآخرون لمدة 25 يوما، وآخرون لمدة 40 يوما، تعرض أربعة منا للتعذيب خلال فترة اعتقالنا".
وأوضح دعدس: "كنت أحد أربعة معتقلين تعرضوا للتعذيب والضرب والشبح لفترات طويلة. تم تحويلي مع شقيقي أحمد إلى سجن أريحا بعد ساعة من اعتقالنا، وهناك تم تعصيب عيوننا، وتقييدنا إلى الخلف، وطلب إلينا عدم الجلوس، وبعد ساعات بدأ التعذيب، وكنا نستجديهم من أجل إيقاف التعذيب لكن لم تتم الاستجابة لنا".
وروى أنه "تم رش الماء الساخن على وجهي ووجه شقيقي، وحدث نزيف لشقيقي الذي كان قد أجرى عملية جراحية في بطنه، ونتيجة لذلك لم يتمكن من الحضور إلى رام الله لتقديم الشكوى. منعنا من أداء الصلاة، ما اضطرني للتيمم من أجل الصلاة وأنا مقيد، وكنا ننام على الأرض بلا فراش أو أغطية لمدة أربعة أيام. في إحدى المرات طلبت إلى أحد العساكر في سجن أريحا السماح لي بالوضوء لصلاة الظهر، فقال لي: هذه اللحية التي على وجهك سننتزعها. لكنني تيممت وصليت، وبدأ يصرخ علي من أجل أن لا أكمل، لكني أكملت صلاتي".
وأكد دعدس أن أحد الضباط هدد أحد الأسرى المحررين في سجن جنيد بالقتل بوضع غطاء على رأسه ووضع مسدس في رأسه، وقال له: "سنفعل بك كما فعلنا بأبو العز حلاوة، الذي توفي داخل مقر أمني فلسطيني قبل نحو سنتين، وسننتهي منك ومن كل الجهاد الإسلامي تبعك".
وأضاف أن "أحد من اعتقلوا في سجن الجنيد تعرض للشبح والضرب على قدميه، في ما يعرف بـ(الفلقة) بعد تقييد يديه وقدميه بالسرير. نحن أسرى محررون، ولسنا تجار مخدرات ولا ضد المشروع الوطني، ولسنا دعاة فتن، ويكفينا الاحتلال".
وتقدم الأسرى المحررون بشكاوى لدى الهيئة المستقلة ضد جهاز المخابرات، ووعدت الهيئة بالمتابعة القانونية، لكنهم لوحوا بتقديم شكاوى في النيابة العسكرية ضد العساكر والضباط في حال تم التعمية على الموضوع.
وقال الأسير المحرر والمحامي محمد علان في كلمته، إن "القانون الفلسطيني يمنع الأجهزة الأمنية والشرطية والضابطة القضائية من الاعتداء على الموقوف أو تهديده، أو محاولة انتزاع اعتراف منه، وهو اعتراف باطل، فكيف بمن يمنع الشعائر الدينية، الذي هو مخالفة لحقوق الإنسان".
وأضاف علان أن الإيقاف على "ذمة المحافظ"، تم الاستناد فيه إلى قانون بريطاني قديم تستغله السلطة الفلسطينية حينما تعجز النيابة العامة والأجهزة الأمنية عن تحديد تهمة للموقوف، وقال إنه "للأسف أصبح المحافظ دمية بيد الأجهزة الأمنية، وتحديدا جهازي المخابرات والوقائي".
وتحدث عن مماطلات من محافظ نابلس حول الحصول على توكيلات من الموقوفين لتمثيلهم ومتابعة أمورهم القانونية: "هناك مخالفات جسيمة من المحافظ والأجهزة الأمنية، وأدعو رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء النيابة لتفقد مراكز التوقيف والسجون لمعرفة ما يجري بها".
ودعا القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" نظير نصار في كلمته، شرفاء حركة "فتح"، وشرفاء التنظيمات الفلسطينية الأخرى، بالوقوف عند مسؤولياتهم حول ما يجري لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، كما دعا إلى "ضرورة تجريم الاعتقال السياسي. اعتقال أبنائنا من كل التنظيمات جريمة، فهم ليسوا تجار مخدرات ولا قطاع طرق، وكان الأجدر أن يتعرض للضرب بالفلقة من أحرقوا عائلة دوابشة، أو الشهيد محمد أبو خضير. على العقلاء أن يراجعوا ذلك قبل فوات الأوان".