توقّع محللون سوريون قرب نفاد احتياطي سورية من النقد الأجنبي، بعد استنزافه في العمليات العسكرية وتمويل الحرب. وكان البنك الدولي قد أعلن، الأربعاء، انهيار احتياطي سورية من العملات الأجنبية، بعد تراجعه من 20 مليار دولار، قبل الثورة إلى 700 مليون دولار فقط.
وتوقع الخبير الاقتصادي السوري عماد الدين المصبح، قرب انهيار الاحتياطي السوري، واستدل على ذلك من خلال مؤشرات اقتصادية عدة، منها عدم زيادة الأجور وتراجع كتلة الموازنة الفعلية المنفذة، بشقيها الاستثماري والجاري، ولحاق المصرف المركزي بأسعار السوق، بعد أن حدد، الأربعاء، سعر صرف تمويل الواردات بـ475 ليرة للدولار، وتسليم الحوالات عند 465 ليرة سورية، وهو ما اعتبره دليلا على عدم قدرة المصرف على التدخل لإسعاف الليرة، بسبب محدودية العملات الأجنبية لديه.
وكان البنك الدولي قد أعلن، أول أمس الأربعاء، في تقرير بعنوان: "مينا إيكونوميك مونيتور"، عن انهيار احتياطي سورية من العملات الأجنبية بعد تراجعه من 20 مليار دولار قبل الثورة إلى 700 مليون دولار فقط.
وأوضح البنك الدولي أن إجمالي الناتج الداخلي في سورية تراجع بنسبة 19% في 2015 وسط توقعات بأن ينفض بنسبة 8% خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن انهيار الصادرات والاحتياطي أدى إلى تراجع قيمة الليرة السورية.
وقال المصبح لـ"العربي الجديد"، إن التصرف بالاحتياطي الأجنبي لتمويل الحرب خلال 5 سنوات، دون ما يرفد الخزينة ويعزز كتلة الاحتياطي، بعد خسارة النظام السوري تصدير نحو 140 ألف برميل نفط يومياً، أوصل البلاد إلى حالة إفلاس، مشددا على أنه يمنع النظام إعلانه حالة الإفلاس الديون الإيرانية التي تأتي على شكل خطوط ائتمان، والأموال الروسية الممنوحة بضمانة اتفاقات النفط والغاز.
وقال الاقتصادي السوري صلاح يوسف، إن النظام السوري يعاني من الإفلاس، بعد تبديد الاحتياطي الأجنبي وتراجع الإنتاج والتصدير والحوالات الخارجية.
وتساءل يوسف، المقيم في مدينة إسطنبول التركية، عبر تصريحاته لـ"العربي الجديد"، كيف يستطيع نظام الأسد حتى الآن دفع الرواتب والأجور في ظل تسخير كل مقدرات سورية، على قلتها، لتمويل الحرب، لأن الطبيعي توقيف حتى "الفتات" الذي يقدمه للموظفين، والذين لا تصل رواتبهم إلى 60 دولاراً.
ولم تصدر، خلال سنوات الحرب، أية تصريحات رسمية سورية توضح حجم الاحتياطي أو مدى تناقصه، فيما كان يكتفي حاكم المصرف المركزي السوري، أديب ميالة، بالقول إن الاحتياطي الموجود في بداية الصراع بلغ 18 مليار دولار، وأن هناك احتياطيات قوية لمواجهة أي أزمة.
وتعاني سورية من تهديم لبناها الاقتصادية خلال سنوات الحرب، حيث قدر "المركزي السوري لبحوث السياسات" إجمالي الخسائر التي لحقت بالبلاد بـ254.7 مليار دولار، منذ مايو/أيار 2011 حتى نهاية 2015، وهي تعادل نحو 4.68 مرات قيمة الناتج المحلي في 2010 البالغ 54.4 مليار دولار.