قراقع: رواتب عائلات الأسرى والشهداء لن تتوقف

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، "أنه لن يتم التوقف عن دفع مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى"، وقال لـ"العربي الجديد": "سنبقى ندفع المخصصات، وهذا خط أحمر، ومبدأ أساسي لن يتم التنازل عنه".

واعتبر قراقع "تصريحات المسؤولين في الإدارة الأمريكية حول قطع مخصصات الأسرى عدواناً أميركياً إسرائيلياً على الشعب الفلسطيني وسلطته، وهي بمثابة حرب جديدة".

وأكد مصدر لـ"العربي الجديد"، أن المبعوث الأميركي لعملية السلام، جيسون غرينبلات، ناقش مع القيادة الفلسطينية في المرتين اللتين زار فيهما الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الشهرين الماضيين، قطع رواتب الأسرى، لكن القيادة الفلسطينية رفضت ذلك بشكل مطلق، معللة ذلك بأن "قطع الرواتب من شأنه أن يشكل أرضية خصبة لعمليات ضد إسرائيل، ويخلق جواً من عدم الاستقرار الذي لا يريده أحد".

وتابع المصدر: "تم نقاش إمكانية قطع رواتب الأسرى الذين نفذوا عمليات مقاومة أوقعت قتلى بصفوف جنود الاحتلال ومستوطنيه، والذين تصفهم حكومة الاحتلال بأن على أيديهم دماء".

وعقب قراقع، قائلا: "لا أعرف هذا الكلام، ولم يصلني، ولا أعتقد أنه صحيح، مصطلح (على أياديهم دماء) مصطلح إسرائيلي، والحقيقة أن إسرائيل غارقة بدماء الشعب الفلسطيني بقتله يوميا وحروبها المتكررة عليه".

وفي سؤال حول قطع رواتب نحو 277 أسيرا الشهر الماضي، قال: "تم قطع رواتب هؤلاء الأسرى نتيجة إشكالية مع حركة حماس، ونتيجة الانقسام. حماس تنظر إلى نفسها على أنها سلطة وترفض إنهاء الانقسام، جميع من تم قطع رواتبهم هم من حركة حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج".

وأوضح قراقع، لـ"العربي الجديد"، أن "أسرى حماس ومحرريها يتجاوز عددهم الآلاف، وتم قطع رواتب 277 فقط الشهر الماضي"، وحول إذا ما كان قطع المخصصات سيستمر، أجاب: "تم اختيار الأسرى المحررين من صفقة (وفاء الأحرار)، الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة الجندي جلعاد شاليط في 2011".

وقال قراقع: "لم يقل لنا أحد ما الموضوع، بإمكانكم سؤال الحكومة، لكنني أعرف أن السبب هو الخلاف مع حماس، والحكومة يجب أن توضح هذا الأمر، لأنني سألتهم ولم يجيبوا".

وقال الناطق باسم الحكومة، يوسف المحمود، لـ"العربي الجديد": "لا تعليق، لا يوجد لدي أي معلومات"، وتابع باقتضاب شديد: "بالنسبة لقطع مخصصات 277 أسيراً، لم يناقش هذا الأمر في اجتماع الحكومة الفائت".

وترفض وزارة المالية الإدلاء بأي معلومات حول الأمر، وتلتزم الصمت، فيما يرفض المسؤولون في المالية والوزير التعاطي مع الإعلام الفلسطيني والعربي.

غموض وتضارب

بدوره نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، لـ"العربي الجديد"، "ما يتم تناقله من تصريحات أميركية في الإعلام الإسرائيلي حول قطع مخصصات الأسرى"، وقال مجدلاني: "لم تستجب القيادة لقطع مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، وحتى لو كان هناك مطلب أميركي، فلا يعني هذا أن هناك استجابة، هذا الموضوع غير خاضع للابتزاز الأميركي والإسرائيلي".

وأكد أن "ما قام به الكنيست الإسرائيلي اليوم، من المصادقة على مشروع قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من المقاصة، يعتبر قرصنة ولصوصية، وشرعنة للسطو على أموال الشعب الفلسطيني".

وتابع: "هذه أموال الشعب الفلسطيني، وليست تبرعا من دولة الاحتلال، ولنا الحرية الكاملة في التصرف بأموالنا، وأما ما يزعمون أنه دعم للإرهاب، فيجب تذكير حكومة الاحتلال أن المتطرف الإسرائيلي الذي قتل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحق رابين، ما زالت الحكومة الإسرائيلية تدفع لعائلته راتباً".

وحول تحويل مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى إلى وزارة الشؤون الإجتماعية أو إلى مؤسسة غير حكومية، أجاب مجدلاني: "هذا الموضوع لم يطرح. التزامنا بدفع مخصصات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى هو التزام أخلاقي ووطني واجتماعي وخط أحمر لن يتخطاه أحد".

وكان الخبير في الشؤون الإسرائيلية، محمد أبوعلان، قد ترجم اليوم عن القناة العاشرة الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، قال في شهادته أمام لجنة الخارجية في الكونغرس الأميركي حول موازنة وزاة الخارجية أن السلطة الفلسطينية ستوقف رواتب عائلات الأسرى الفلسطينيين الذي اعتقلوا على خلفية هجمات ضد الإسرائيليين.