لبنان: قرار قضائي بسجن أمّ تمنعت عن تسليم ابنها لوالده

تنتظر الأم اللبنانية ريتا شقير أن يتراجع قاضي التنفيذ في منطقة جويا في جنوب لبنان، ريشار السمرا، عن قراره سجنها مدة ثلاثة أشهر لتمنّعها عن تسليم ابنها لوالده.

ويشير نص القرار نفسه الصادر يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن الوالدة أعلنت أنها لا تمانع تنفيذ تسليم الطفل البالغ من العمر خمس سنوات إلى والده، لكنها أفادت أيضاً بأن ابنها لا يرغب في الذهاب مع أبيه. ورغم ذلك، أصدر القاضي قراره بالسجن، معتبراً أن الأم لجأت إلى استخدام رفض الطفل الذهاب مع والده من أجل الامتناع عن التنفيذ، فيما أدلت بعدم ممانعتها ذلك.

واعتبر القاضي السمرا أن من واجبها (الأم) توعية طفلها وإرشاده وإقناعه بالذهاب مع والده، وحمّلها مسؤولية رفض ابنها التنفيذ. وقال إن "الراشد المقيم مع الطفل يكون مسؤولاً حكماً عن هذه الأفعال".

وأوضح مصدر مقرب من ريتا شقير لـ"العربي الجديد"، "أنّ قرار السجن بحق ريتا يسقط في حال سلمت ابنها لوالده، فالقرار هو قرار بالسجن الإكراهي لحين التنفيذ، لكن الطفل هو من يرفض الذهاب إلى والده". ووفق المصدر ذاته، فإن موظف المحكمة حضر مرتين لتسلّم الطفل وتسليمه لوالده، لكن الطفل كان يرفض ذلك، وعجز الموظف عن تسلمه لكونه لا يحق له أخذه بالقوة. ويقول إن الوالدة حاولت أخذ الطفل لزيارة والده لكنه أبى ذلك.


بحسب المصدر، فإن المحكمة المدنية تتحمل هذه المرة المسؤولية المباشرة عن قرار سجن شقير، فيما تتحمل المحكمة الجعفرية مسؤولية المماطلة في حسم مسألة حضانة الطفل، وخصوصاً أن القاضي الذي كان يتابع الملف تنحى منذ خمسة أشهر وحتى الآن لم تعين المحكمة بديلاً عنه.


 


وأضاف: "لم يصدر قرار يفصل في موضوع حضانة الطفل ويحدد مع من يجب أن يكون. القرار الوحيد الذي صدر قضى بالسماح للوالدة برؤية الطفل مدة 24 ساعة في الأسبوع، لكون والده وضع اليد عليه دون قرار من المحكمة. لكن محكمة التنفيذ اعتبرت أن قرار السماح للوالدة برؤية طفلها 24 ساعة، يعني أنه اعتراف منها بحق الوالد بإبقائه معه بقية الأيام، وهو تفسير مغلوط للقرار. ورغم اعتقاد بعضهم بأن سنّ الحضانة لدى الطائفة الشيعية محددة بعمر السنتين للذكر، غير أن هناك مرجعيات مختلفة تؤكد أنه يحق للقاضي الاستناد إلى فتاويها".






ورأى المصدر، أنه لم يكن من حق قاضي التنفيذ إضافة العبارات بوجوب إقناع الأم لابنها. كما اعتبر أنه لم يكن يفترض اتخاذ هذا القرار، وخصوصاً أن القاضي ذكر في نصه وجود مسائل جدّية من خارج اختصاصه.


وعبّر المصدر عن استيائه من سرعة القاضي في اتخاذ قرار بالسجن، بدل تريثه حتى نهار الأربعاء المقبل للنظر في طلب وقف التنفيذ المقدم من الوالدة.

— ziad srouji (@ziadsrouji94) ٣ نوفمبر ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — ziad srouji (@ziadsrouji94) ٣ نوفمبر ٢٠١٨

وعبّر ناشطون عن غضبهم وتفاجئهم من القرار، الذي قضى بسجن أمّ لأن طفلها يرفض الذهاب مع والده. فأطلقوا هاشتاغ #الأمومة_مش_جريمة ، #متضامن_مع_ريتا و#كلنا_ريتا. وكان أكثر ما لفتهم هذه المرة هو اعتبار القاضي أن من واجب الأم إقناع طفلها بالذهاب مع والده، وتحميلها المسؤولية في حال رفض الطفل ذلك.