قرار جديد بإدراج أبو تريكة في قائمة "الإرهابيين" لمدة 5 سنوات

استصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، قرارا جديدا من محكمة جنايات القاهرة بإدراج المتهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، والمتحفظ على أموالهم منذ 2014، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، على قائمة الإرهابيين مرة أخرى، لمدة 5 سنوات.

ويترتب على هذا القرار تجميد أموال المتهمين ومنعهم من السفر، ووضع أسماء الموجودين خارج البلاد منهم على قائمة ترقب الوصول.

وصدر القرار الذي نشر مساء اليوم في "الوقائع المصرية" الجريدة الرسمية للحكومة المصرية، مؤرخا في 19 إبريل/ نيسان الجاري، وذلك في خطوة مفاجئة، إذ إنه يأتي بعد أيام فقط من صدور قانون يسمح للجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان باستمرار التحفظ على تلك الأموال، بل ومصادرتها لصالح الخزانة العامة، دون اللجوء لقرارات الإدراج على قوائم الإرهاب.

ويأتي هذا القرار استباقا لحكم محكمة النقض المرتقب صدوره في 4 يوليو/ تموز المقبل، بإلغاء إدراج المتهمين أنفسهم (وعددهم الحالي 1529) نظرا لوجود عيوب قانونية جسيمة في قرار الإدراج الأول لهم، والصادر في 12 يناير/ كانون الثاني 2017.

واتضح في حيثيات القرار الجديد أن النيابة العامة والمحكمة حاولتا تلافي عيوب القرار السابق، حيث تم إدراج بعض الاتهامات المحددة لشخصيات بعينها، من واقع محاضر التحقيقات والتحريات الأمنية في قضايا يواجه المتهمون فيها اتهامات بإعادة تنظيم ما تصفه السلطات المصرية "الجناح العسكري لجماعة الإخوان" وتمويل خلايا العنف والإرهاب لشباب الجماعة المعروفة باسم "حسم" وغيرها، بالإضافة لاتهامات باستغلال الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة، من مدارس ومستشفيات ومصارف ومحال تجارية للترويج لأفكار الجماعة، وغسل أموالها، وإعادة توجيهها لأغراض عنيفة.

وعلى رأس المتهمين الذين نسبت لهم النيابة اتهامات محددة: محمود عزت، وعلي بطيخ، وعلي السماحي، وحسن مالك، وخيرت الشاطر، وبهاء الشاطر، وخالد البلتاجي، وهشام المغربي، وخالد أبو شادي، وحسن مالك، وعبد الرحمن سعودي.

يذكر أن الحكومة تلقت العام الماضي من مستثمرين محليين مقربين من النظام وكذلك من مستثمرين خليجيين –تحديداً سعوديين وإماراتيين- عروضاً بإدارة الكيانات الاقتصادية المتحفظ عليها من الباطن، أي بقرار داخلي من لجنة التحفظ، الأمر الذي رحبت به الحكومة وفقاً لمصادر عليمة، نظراً لعدم إجادة الدولة التصرف في بعض أنواع الكيانات محل التحفظ، وعلى رأسها دور الرعاية الصحية وسلاسل المحال التجارية، لا سيما أن هذه الكيانات الاقتصادية تحولت من وضعية الربح في عهد إدارة ملاكها الأصليين إلى وضعية خاسرة في عهد الإدارة الحكومية.