قرار القدس يهدد بأزمة جديدة بين أنقرة وواشنطن

جاء قرار ترامب، الخاص بالقدس، ليزيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وأميركا تعقيداً، وليعيد إلى الواجهة أزمات أخرى، منها التأشيرات، واحتجاز السلطات الأميركية رجل الأعمال الإيراني رضا صراف، واتهامه ومصرفا تركيا بخرق العقوبات الغربية المفروضة على إيران.

وما يزيد التوتر بين البلدين، تهديد رؤساء منظمات أعمال تركية، أمس، بقطع العلاقات الاقتصادية مع أميركا، في حال إصرار ترامب على موقفه من قضية القدس، حيث أعلنت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد" عن تنديدها واستنكارها الشديدين لقرار ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، موضحة أن القدس عاصمة فلسطين منذ الأزل وستبقى.

وقال رئيس الجمعية، عبد الرحمن قان، في بيان اليوم، إن القدس كانت مسرحاً للمناورات الغربية منذ خروجها من الحماية العثمانية، معتبراً أن قرار ترامب، أمر غير مقبول أو مبرر، لا من الجانب الإنساني ولا القانوني.

وحول موقف "موصياد"، قال قان، إنهم كرجال أعمال سيواصلون وقوفهم في وجه هذه المظالم الأميركية والإسرائيلية بكل ما أوتوا من قوة.

ويتوقع مراقبون أن تزيد وتيرة توتر العلاقات التركية الأميركية، على خلفية قرار ترامب الأخير، والتي أخذت نهجاً تصاعدياً منذ سنتين، توّجته محاولة واشنطن استغلال قضية رجل الأعمال التركي من أصل إيراني، رضا صراف، لضرب الاقتصاد والليرة التركية.

وقال المحلل التركي سمير صالحة، إن الرسائل الأخيرة التي وجهتها القيادة السياسية التركية للتحذير من الإقدام على هذه الخطوة، كان التركيز فيها على مسار ومستقبل العلاقات التركية الإسرائيلية، لكن المعنيّ الأول هنا هو الإدارة الأميركية، لذا ينبغي أن يكون الرد على واشنطن والقرار الذي اتخذه ترامب، باتجاه مراجعة العلاقات التركية الأميركية نفسها.

ويضيف صالحة، لـ "العربي الجديد": وصلت الرسائل التركية لواشنطن، بشكل أو بآخر، وتركيا أكدت أنها ستلتزم بكافة القرارات التي ستتخذها القمة الإسلامية المرتقبة، في موضوع مسار العلاقات مع واشنطن، المتراجعة أصلا، خلال الأشهر الأخيرة، لأكثر من سبب، ليأتي القرار الأميركي بنقل السفارة إلى القدس، ليزيد من التوتر، ويدفع أنقرة إلى الإقدام على خطوات تصعيدية في أكثر من اتجاه، الاقتصاد أحدها. ولم يستبعد المحلل التركي، أن تصل العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة، إلى تعليق العديد من الاتفاقات الموقعة بين البلدين.

يذكر أن العلاقات الاقتصادية التركية الأميركية تشهد تراجعا منذ سنوات، حيث لم يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين، في العام الماضي، إلى أكثر من 17.5 مليار دولار، حصة الواردات التركية منه 8 مليارات. كما شهد حجم التبادل التجاري تراجعا إلى ما دون 12 مليار دولار، بعد الأزمة الاقتصادية عام 2008، ثم تحسن إلى 20.6 مليار دولار عام 2011، لكنه تأثر بالسياسة فيما بعد، ليتراجع إلى 17.5 مليار دولار عام 2016، ولم يكن يزيد عن 6.5 مليارات دولار عام 2002، حين وصل حزب "العدالة والتنمية " للسلطة.

كما لا تزيد حصة أميركا من الصادرات التركية البالغة 157 مليار دولار عن 5%، وفي المقابل لا تزيد حصتها من الواردات عن 5.5%، وهي نسب قليلة، نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين، أو إذا ما قورنت بأرقام شركاء تركيا، سواء روسيا أو الاتحاد الأوروبي.

وحسب مصادر تركية رسمية، فإن حجم الاستثمارات التركية الخارجية منذ 2002 حتى الآن، يزيد عن 37 مليار دولار، حصة أميركا السنوية منها تتراوح بين 600 و700 مليون دولار، في حين بلغت الاستثمارات الأميركية في تركيا، خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، نحو 15 مليار دولار.