قرار إسرائيلي بتمديد إغلاق بيت الشرق ومؤسسات تابعة لـ"منظمة التحرير" بالقدس المحتلة

ويشمل القرار الإسرائيلي، بيت الشرق والغرفة التجارية، والمجلس الأعلى للسياحة، والمركز الفلسطيني للدراسات، ونادي الأسير ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية، وأي نشاط لهذه المؤسسات، بدعوى أنها تابعة للسلطة الفلسطينية.

وصف مسؤولون فلسطينيون ومديرو مؤسسات مقدسية تتبع لبيت الشرق في القدس المحتلة، والتي أغلقها الاحتلال مطلع انتفاضة الأقصى الثانية، ومدد اليوم إغلاقها، القرار بأنه "يندرج في سياق إجراءات الاحتلال التهويدية ومنع أي وجود وحضور عربي فلسطيني في المدينة المقدسة، عدا عن أنه انتهاك للاتفاقات الموقعة بين دولة الاحتلال ومستوطنيه".

ويخالف قرار أردان هذا اتفاقية "أوسلو"، والتزامات دولة الاحتلال التي وقعت قبل أكثر من عشرين عاماً بين إسرائيل والنرويج والقاضية بإلزام دولة الاحتلال احترام عمل مؤسسات منظمة التحرير في القدس المحتلة وعدم التعرض لها.

وعن القرار، أوضح محافظ القدس، عدنان غيث، لـ"العربي الجديد"، أن "لهذا القرار جوانب عدّة تبرز في مجملها إمعان دولة الاحتلال في جرائمها بحق القدس ومقدساتها ومؤسساتها، من خلال إدارة الظهر لقرارات الشرعية الدولية وقراراتها ومواثيقها التي أكدت على أحقية الشعب الفلسطيني في القدس والتفاهمات التي وقعت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بموجب اتفاقية أوسلو".

وتابع: "لقد باتت القدس حلبة صراع ومواجهة وتنافس بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية، كل منها يريد انتزاع قرارات ومواقف متطرفة جداً ضد شعبنا وحقوقه وقضاياه العادلة"، لافتاً إلى أنه "يأتي ترجمة للضوء الأخضر الذي أعطاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدولة الاحتلال بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، واعترافه بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل".

وأضاف، في السياق ذاته، أنّ "قرار أردان في الواقع ليس مجرد تمديد بالإغلاق، وليس هو مجرد جرائم إضافية يقترفها الاحتلال، بل هو مزيد من الحرب المفتوحة التي تشن فعلياً بحق شعبنا، حيث تتواصل ملاحقة مؤسساتنا وكذلك مسؤولينا في محاولة بائسة لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية".

واستدرك قائلاً "لكن رغم كل هذه الإجراءات والجرائم التي ترتكب بحق القدس، إلا أن هذه المدينة ستبقى عربية فلسطينية بمساجدها وكنائسها"، داعياً "المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا وإلزام دولة الاحتلال بالشرعية الدولية".

بدوره، أدان مدير نادي الأسير في القدس، ناصر قوس، القرار الإسرائيلي الذي وصفه بـ"القرار الجائر"، مشدداً على أن "إغلاق مقر النادي لم يمنعه من مواصلة القيام بدوره حيال أسرى القدس والحركة الأسيرة عموماً.

وأشار قوس إلى أن "الأمر لم يعد مقتصراً على بيت الشرق ومؤسساته، ولا على دوائر ومؤسسات أخرى أغلقها الاحتلال وكانت تتبع عملياً لمنظمة التحرير، بل امتد ليشمل قطاعات كبيرة من المواطنين والمؤسسات الاجتماعية والثقافية وملاحقة القائمين عليها بالاعتقال وأوامر الإبعاد، ومنع تنظيم الفعاليات الاجتماعية في المدينة حتى لو كانت احتفالات لأطفال".

وأكّد "نحن نواجه هنا حرباً ضروساً مفتوحة من قبل الاحتلال على جميع الأصعدة، لكن إغلاق مؤسسة، واستهداف مقدسات لن يلغي وجودنا وحضورنا. فنحن هنا أصحاب الأرض الشرعيون والاحتلال هو الطارئ، وهو إلى زوال".

وأغلقت سلطات الاحتلال مقر بيت الشرق في التاسع من أغسطس/ آب عام 2001، بعد سبعين يوماً من رحيل الشهيد فيصل الحسيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مسؤول ملف القدس. ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، درجت سلطات الاحتلال على تمديد إغلاق مؤسسة بيت الشرق، كل 6 أشهر.

وكان بيت الشرق، مقر الوفد الفلسطيني المفاوض منذ مؤتمر مدريد للسلام في عام 1991، ومقر القيادي الفلسطيني الراحل فيصل الحسيني قبل إغلاقه. وبررت الشرطة الإسرائيلية آنذاك إغلاقه بأنه المقر غير الرسمي لمنظمة "التحرير الفلسطينية" في مدينة القدس.

وتتبع جمعية الدراسات العربية لبيت الشرق، وطاولها أيضاً أمر الإغلاق منذ ذلك الحين. في حين تم في عام 2001 إغلاق العديد من المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، ومن أبرزها: مقر الغرفة التجارية، والمجلس الأعلى للسياحة، ومركز الدراسات الاجتماعية والإحصائية، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ودائرة المشاريع الصغيرة، وغيرها الكثير من المؤسسات الأخرى التي يتم أيضاً تمديد إغلاقها بقرار من الشرطة، متجاهلة رسالة الضمانات، والتي تعهدت بموجبها إسرائيل بعدم المساس بمؤسسات المنظمة بالقدس، وتمكينها من تقديم خدماتها للمقدسيين.