تبنّى مجلس النواب المصري، الأربعاء، بصفة نهائية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 177 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه مصر على قرض بنحو 2.77 مليار دولار، بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق، وذلك بعد 36 يوماً من تسلم البنك المركزي المصري قيمة القرض بالفعل.
وخالف البرلمان المادة 127 من الدستور المصري، والتي نصت على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مُدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب"، وهو ما يعني اشتراط موافقة المجلس على اتفاق القرض قبل توقيعه، وحصول الحكومة عليه.
وزعم وزير المالية، محمد معيط، في كلمته أمام البرلمان، أن "صندوق النقد الدولي ينظر إلى مصر على أنها نموذج ناجح للإصلاح الاقتصادي في العالم"، مشيراً إلى أن الصندوق يرى أنه يجب الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي لهذا النموذج، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، والتي ألقت بظلالها سلباً على إيرادات الدولة المصرية، نتيجة توقف حركة الطيران والسياحة.