قبول طعن "نيابة أمن الدولة" بقضية "تحالف دعم الشرعية"
طارق نجم الدين
قررت، الدائرة 21 جنايات القاهرة، قبول طعن نيابة أمن الدولة العليا المصرية، على قرارات الدائرة 26 جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل رئيس حزب العمل، و4 معتقلين آخرين في القضية الشهيرة بـ"تحالف دعم الشرعية"، وكذا اخلاء سبيل الداعية محمود شعبان و10 معتقلين أخرين محبوسين احتياطيا على ذمة قضية أخرى معروفة باسم بـ"الجبهة السلفيية"، وقررت تجديد حبس جميع المتهمين لمدة 45 يوما.
وكانت الدئرة 26 جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل الشيخ فوزي السعيد، ورئيس حزب العمل مجدي حسين، ورئيس حزب البناء والتنمية نصر عبدالسلام، والقيادي بحزب العمل مجدي قرقر، والقيادي بحركة الجهاد محمد أبو سمرة، وأحمد عبد العزيز.
كما شمل القرار أيضا الشيخ محمود شعبان، وأشرف عبدالمنعم، وهشام مشالي، وخالد غريب، وأحمد مولانا، ومحمد حسان، وأحمد صفوت، وسعد حجاج، ومحمد رمضان، ومحمد محسن، والشيخ ولاء عبدالفتاح.
ووجهت النيابة للمتهمين، تهم "الانضمام لجماعة أسست لخلاف أحكام القانون، وتعطيل العمل بالدستور والسعي لقلب نظام الحكم، وتأسيس تحالف دعم الشرعية والتحريض على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها".