قبل يومين من الذكرى الرابعة للثورة:مبارك ونجلاه خارج السجن

قبل 48 ساعة فقط من حلول الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير في مصر، قضت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"القصور الرئاسية" والمتهمين فيها بالاستيلاء على أموال مخصصة لاتصالات رئاسة الجمهورية في إنشاء قصور تابعة لأسرتهما.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّه ثبت لها من الأوراق أنّ نجلي الرئيس الأسبق، محبوسان على ذمة هذه القضية لأكثر من 19 شهراً، وهو ما يتجاوز حد 18 شهراً، الذي يقره القانون كحد أقصى لفترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التي لا تكون العقوبة فيها الإعدام أو السجن المؤبد.

ودعم ذلك، حكم محكمة النقض الصادر مطلع الشهر الحالي، القاضي بإلغاء حكم حبسهما لمدة 4 سنوات كعقوبة في هذه القضية، وقررت إعادة محاكمتهما، لكنها لم تخل آنذاك سبيلهما، لأنّهما كانا قد أحيلا إلى المحاكمة الأولى محبوسين.

ووفقاً لهذا الوضع الجديد، يكون من حق علاء وجمال، الخروج من سجن طره المحبوسين فيه منذ مايو/ أيار 2011، حيث لم يعودا محبوسين على ذمة أي قضايا، بما في ذلك القضايا الثلاث التي لم تحسم حتى الآن بحكم نهائي.

وهذه القضايا هي القصور الرئاسية، والكسب غير المشروع، والتلاعب في البورصة وهما يحاكمان فيها مخليي السبيل إذ إنها قضية مالية.

ورغم مرور 4 أعوام بعد الثورة على مبارك ونظامه وأسرته، ليس ثمة مانع لعودة جمال وعلاء مبارك إلى المجال السياسي، سواء بالتصويت أو الترشح في أي انتخابات مقبلة، بحسب ما أفادت مصادر قضائية، شرحت وضعهما القانوني لـ"العربي الجديد" في 14 يناير/ كانون الثاني الحالي.

ولا يمنع قانون مباشرة الحقوق السياسية، الصادر في عهد الرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، ترشّحهما للانتخابات.

ومع صدور حكم محكمة النقض بإلغاء حكم الإدانة في قضية القصور الرئاسية، تكون كلّ الأحكام الصادرة بحقّهم قد ألغيت، إذ كانت تنحصر في هذه القضية وقضية قتل المتظاهرين وتربيح رجل الأعمال حسين سالم، التي تمت تبرئتهم منها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.