قبل رمضان...الأوقاف المصرية تُوقف 25 ألف زاوية ومسجد "منعاً للتطرف"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مصلون في أحد مساجد القاهرة(فيسبوك)
مع اقتراب حلول شهر رمضان، قررت وزارة الأوقاف المصرية إغلاق 25 ألف زاوية ومسجد بالمحافظات خلال الشهر الكريم، ومنع إقامة أي صلاة فيها، بحجة أنها تعمل على تغذية التطرف والإرهاب في البلاد.
وأرسل وزير الأوقاف المصري الدكتور، محمد مختار جمعة، إلى مديري الأوقاف بالمحافظات أسماء تلك الزوايا في القرى والمدن والأحياء الشعبية التي يمنع إقامة الصلاة فيها، بناء على تقارير أمنية، والاكتفاء بالصلاة في المساجد الكبرى والرئيسة، وذلك بناء على مصدر مسؤول في الوزارة.
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد" اليوم السبت، أن الوزير كلّف أئمةَ وزارة الأوقاف وعددا من أساتذة الجامعات، بتغطية جميع المساجد خلال شهر رمضان بالخطب والندوات مقابل مكافأة إثابة، ومنع أي مشتبه به أو غير مصرّح له بإلقاء أي خطبة، أو إمامة أي صلاة بالمساجد الكبرى أو حتى الأذان، وإحالة أي مخالف للشؤون القانونية بالوزارة. في حين استبعدت الوزارة المئات من الأئمة التابعين لها، من إلقاء أي خطب بالمساجد المصرح بها خلال هذا الشهر لوجود شبهات حولهم، وهذا يأتي ضمن مساعيها للسيطرة على الخطاب الديني.
وتابع المسؤول، أن الوزارة رفعت عدد الزوايا غير المصرح لها بإقامة الصلاة خلال شهر رمضان إلى 25 ألف مسجد وزاوية بدلاً من 20 ألفا اتخذ القرار بشأنها في وقت سابق. وأوضح أن الزوايا الجديدة التي شملها المنع تقع في محافظات الشرقية وشمال سيناء والدقهلية والبحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط، إضافة إلى عدد من مساجد محافظات الصعيد.
وأكد أن الوزارة تهدف من ذلك إلى فرض قيود مشددة على المساجد خلال الشهر الفضيل كما هو معتاد كل عام. وقال إن الوزارة نبّهت جميع المفتشين بالمرور على المساجد بصفة دورية، لمتابعة التعليمات وتقييم موقف المساجد خلال شهر رمضان.
وبيّن المسؤول أن لدى وزارة الأوقاف الكثير من التناقضات، ففي الوقت الذي تعاني فيه الوزارة من نقص شديد في أعداد الأئمة والدعاة، تمنع المئات من المعينين لديها من إلقاء أي دروس دينية؛ الأمر الذي يسبّب مشكلة للوزارة، معتبراً أن هناك مخاوف من أن يعمد هؤلاء إلى انتقاد النظام والحكومة، وتناول موضوعات من الممكن أن تُشعل الرأي العام في مصر.
اقــرأ أيضاً
وقابل عدد كبير من الأهالي تلك القرارات بالرفض، مؤكدين أنهم تعوّدوا على مثل تلك القرارات كل عام قبل أيام من حلول الشهر الكريم، مشددين على أنهم سيفتحون المساجد ويقيمون الصلاة فيها وصلاة التراويح أيضاً، وأنهم سيتحملون تبعات أي تهديد. وأشار بعض الأهالي إلى أن بعض المناطق لا يوجد بها إلا زاوية واحدة تحت عقار أو مستقلة بتبرع من أحد المواطنين، وأن المسجد الكبير يكلفهم المشقة بسبب بُعده الجغرافي.
وأثارت تصريحات عضو مجلس النواب محمد أبو حامد، بالمطالبة بإغلاق تلك الزوايا خلال شهر الصوم، حالة من الغضب والرفض. واعتبر الرافضون أن أبو حامد المحسوب على النظام، يسعى للحصول على فترة برلمانية ثانية، وأن ما يقوم به هو "شو إعلامي". وأشار بعضهم إلى أن الحكومة تسعى إلى السيطرة على المنابر وتكميم الأفواه المعارضة لها بكل الطرق، ومنهم من أكد عدم الخوف من أي قرارات اعتادت الحكومة ان تتخذها.
ولفت بعضهم إلى أن ما يحدث للمساجد خلال السنوات الأخيرة من تضييق، يعد انعكاساً لما تشهده الحياة السياسية من أزمات، وينذر بعودة أسلوب العمل تحت الأرض.
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد" اليوم السبت، أن الوزير كلّف أئمةَ وزارة الأوقاف وعددا من أساتذة الجامعات، بتغطية جميع المساجد خلال شهر رمضان بالخطب والندوات مقابل مكافأة إثابة، ومنع أي مشتبه به أو غير مصرّح له بإلقاء أي خطبة، أو إمامة أي صلاة بالمساجد الكبرى أو حتى الأذان، وإحالة أي مخالف للشؤون القانونية بالوزارة. في حين استبعدت الوزارة المئات من الأئمة التابعين لها، من إلقاء أي خطب بالمساجد المصرح بها خلال هذا الشهر لوجود شبهات حولهم، وهذا يأتي ضمن مساعيها للسيطرة على الخطاب الديني.
وتابع المسؤول، أن الوزارة رفعت عدد الزوايا غير المصرح لها بإقامة الصلاة خلال شهر رمضان إلى 25 ألف مسجد وزاوية بدلاً من 20 ألفا اتخذ القرار بشأنها في وقت سابق. وأوضح أن الزوايا الجديدة التي شملها المنع تقع في محافظات الشرقية وشمال سيناء والدقهلية والبحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط، إضافة إلى عدد من مساجد محافظات الصعيد.
وأكد أن الوزارة تهدف من ذلك إلى فرض قيود مشددة على المساجد خلال الشهر الفضيل كما هو معتاد كل عام. وقال إن الوزارة نبّهت جميع المفتشين بالمرور على المساجد بصفة دورية، لمتابعة التعليمات وتقييم موقف المساجد خلال شهر رمضان.
وبيّن المسؤول أن لدى وزارة الأوقاف الكثير من التناقضات، ففي الوقت الذي تعاني فيه الوزارة من نقص شديد في أعداد الأئمة والدعاة، تمنع المئات من المعينين لديها من إلقاء أي دروس دينية؛ الأمر الذي يسبّب مشكلة للوزارة، معتبراً أن هناك مخاوف من أن يعمد هؤلاء إلى انتقاد النظام والحكومة، وتناول موضوعات من الممكن أن تُشعل الرأي العام في مصر.
وقابل عدد كبير من الأهالي تلك القرارات بالرفض، مؤكدين أنهم تعوّدوا على مثل تلك القرارات كل عام قبل أيام من حلول الشهر الكريم، مشددين على أنهم سيفتحون المساجد ويقيمون الصلاة فيها وصلاة التراويح أيضاً، وأنهم سيتحملون تبعات أي تهديد. وأشار بعض الأهالي إلى أن بعض المناطق لا يوجد بها إلا زاوية واحدة تحت عقار أو مستقلة بتبرع من أحد المواطنين، وأن المسجد الكبير يكلفهم المشقة بسبب بُعده الجغرافي.
وأثارت تصريحات عضو مجلس النواب محمد أبو حامد، بالمطالبة بإغلاق تلك الزوايا خلال شهر الصوم، حالة من الغضب والرفض. واعتبر الرافضون أن أبو حامد المحسوب على النظام، يسعى للحصول على فترة برلمانية ثانية، وأن ما يقوم به هو "شو إعلامي". وأشار بعضهم إلى أن الحكومة تسعى إلى السيطرة على المنابر وتكميم الأفواه المعارضة لها بكل الطرق، ومنهم من أكد عدم الخوف من أي قرارات اعتادت الحكومة ان تتخذها.
ولفت بعضهم إلى أن ما يحدث للمساجد خلال السنوات الأخيرة من تضييق، يعد انعكاساً لما تشهده الحياة السياسية من أزمات، وينذر بعودة أسلوب العمل تحت الأرض.