قبرص توافق على برنامج خصخصة بـ1.9 مليار دولار

وافق البرلمان القبرصي، اليوم الثلاثاء، على خريطة طريق للخصخصة متجنباً الصدام مع المقرضين الدوليين الذين يصرون على إجراء عمليات بيع ضمن برنامج إنقاذ مالي بعشرة مليارات يورو (13.77 مليار دولار).

وتطالب الجهات الدائنة لقبرص الحكومة بجمع 1.4 مليار يورو (1.9 مليار دولار)، في إطار برنامج خصخصة مدته سنتان، وهو ما قوبل بالرفض من جانب الآلاف من عمال هيئات الكهرباء والاتصالات والموانئ، المقرر أن تطالهم الخصخصة وفق القانون الذي أقره البرلمان اليوم.

ووصلت قبرص إلى شفا الإفلاس في مارس/ آذار الماضي عندما واجهت أزمة سيولة نتجت عن سنوات من الانحدار المالي وانكشاف نظامها المصرفي على خسائر ضخمة للبنوك في اليونان.

لكن، وفي لحظة مناسبة، تدخلت ترويكا دولية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوربي، في مارس/ آذار الماضي، بحزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو (13.7 مليار دولار) ألزمت عبرها قبرص بتنفيذ برنامج إصلاحي قوي اضطر الدولة المتأزمة لإغلاق أحد أكبر بنوكها ومصادرة جزئية للودائع المصرفية في بنك ثان لإعادة رسملته.

كما ألزم البرنامج، الذي يمتد لثلاث سنوات، قبرص بخفض الإنفاق وخصخصة هيئات الاتصالات والكهرباء والموانئ المملوكة للدولة.

ووافق 30 عضواً في البرلمان، المؤلف من 56 عضواً، على قواعد بيع الأصول قبل حلول الموعد النهائي لإقرار الخطة في الخامس من مارس/ آذار.

وكان البرلمان قد رفض خطة سابقة للخصخصة في 27 فبراير/ شباط الماضي، وهو ما هدّد اتفاق الإنقاذ المبرم مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مارس/ آذار 2013.

ويخشى منتقدون لبرنامج الخصخصة أن تقلل الحكومة من سعر المرافق بهدف جذب مشترين بسرعة، ما سيضرّ بمصالح العمال والمستهلكين على حد سواء.

ويتعيّن على قبرص أن تتقيّد بشروط برنامج الانقاذ للحصول على كل قسط من أموال الدعم على مدى الأعوام الثلاثة.