ليس إيجاد حضانة جيّدة أمراً سهلاً (فرانسيسكو ليونغ/فرانس برس)
ليس سهلاً أن تختار عائلات تونس رياض أطفال جيّدة أو محلّ ثقة. منذ سنوات، يعاني هذا القطاع من فوضى كبيرة بسبب انتشار عدد كبير من رياض الأطفال العشوائية وغير القانونية. وتكرّرت حوادث تعكس مدى التجاوزات والإهمال، بالإضافة إلى تداول معلومات عن وقوع حالات اغتصاب، أبرزها حادثة اغتصاب طفلة (ثلاث سنوات) في المرسى في العاصمة في العام 2013، ووفاة رضيعين في محافظة صفاقس العام الماضي، بالإضافة إلى الاكتظاظ الكبير وعدم الاهتمام ببعض الأطفال المعوّقين. هذه الأسباب أدّت إلى تكرّر الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة المرأة والأسرة، للمطالبة بالحد من التجاوزات وحماية الأطفال وإغلاق رياض الأطفال العشوائية.
وتوضح رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال في تونس، نبيهة التليلي، لـ "العربي الجديد"، أنّ وزارة المرأة والأسرة لم تتعامل بجديّة مع مشاكل رياض الأطفال العشوائية، مؤكدة أنّ إصلاح القطاع لن يتحقّق إلّا من خلال سنّ قانون يجرّم كلّ مخالف. وتوضح أن القانون ينصّ على مجموعة من العقوبات بحقّ المخالفين.
من جهةٍ أخرى، تشير التليلي إلى ضرورة تغيير نظام المراقبة، وتجنّب بناء علاقات مع مديري الرياض لتحقيق مصالح شخصية على حساب الأطفال، بالإضافة إلى إنشاء وزارة خاصة بالطفولة. وتتساءل عن سبب رفض الوزارة أن تكون الغرفة عضواً في لجنة متابعة رياض الأطفال الفوضوية، والتي تعدّ مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني على حدّ سواء.
وبسبب تكرار التجاوزات، اتخذت وزارة المرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية قراراً بإغلاق الرياض العشوائية. وخلال العام الماضي، صدر 660 قراراً بإغلاق حضانات، إلا أنه لم تنفّذ إلا 183 منها. كذلك، أكدت الوزارة زيادة عدد المراقبين الذين لا يتجاوز عددهم الآن الـ 35 مراقباً في كافة أنحاء الجمهورية، على أن يعملوا بالتعاون مع وزارتي المرأة والداخلية حتى لا يتعرضوا لأية اعتداءات.
اقــرأ أيضاً
وأحدثت الوزارة خطاً للتبليغ عن التجاوزات، التي تحصل في رياض الأطفال، مؤكّدة على ضرورة إقرار قانون خاص برياض الأطفال، يتضمّن عقوبات رادعة للتصدّي للتجاوزات التي أثرت على القطاع وأثارت قلق الناس. وكان قد أُعدّ مشروع قانون يتضمّن 27 فصلاً، من بينها عقوبات جديدة ليست موجودة في دفتر شروط إنشاء رياض الأطفال. وصادق المجلس الوزاري منذ مدّة على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم رياض الأطفال لتنظيم القطاع وفرض رقابة، خصوصاً أن دفتر الشروط الذي ينظّم القطاع حالياً أدّى إلى مشاكل عدّة، منها انتشار المراكز الفوضوية، وعدم وجود عقوبات رادعة، وضعف الرقابة. وينتظر أن يعرض القانون على البرلمان للمصادقة عليه.
وينص القانون الجديد على أن يكون كل من يعمل وينشط في إحدى رياض الأطفال حاصلاً على شهادة في هذا المجال، على أن ينتدب، بعلم المصالح الجهوية المتخصصة والتابعة لوزارة المرأة والطفولة. ولا يسمح لأيّ كان بالتقدّم بطلب الحصول على رخصة مباشرة العمل في روضة الأطفال. وعلى مدير روضة الأطفال قبول الأطفال ذوي الإعاقة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث وست سنوات، بالإضافة إلى توفير فضاء مناسب ومهيأ للاهتمام بالأطفال.
وينص القانون على فرض غرامة مالية تتراوح ما بين 2500 إلى 5 آلاف دولار، بحق كل من لا يراعي أحكام القانون، ويحرم من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأطفال لمدة عشرة أعوام من تاريخ صدور الحكم عليه. ويعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و1500 دولار مع قرار بالإغلاق الفوري، لكل من خالف أحكام الفصلين 8 و9 من القانون، واللذين ينصان على انتداب متخصصين في مجال رعاية الأطفال، وضرورة إبرام عقود تأمين للأطفال والأعوان العاملين ضدّ المخاطر المحتملة في الدور وضدّ الحوادث.
اهتمّ القانون بالرقابة، على أن تتولى لجنة خاصة الأمر، فيما تهتم وزارة الصحة بالرقابة الصحية. ويعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1500 دولار كل من يمنع المراقبين من أداء مهامهم. وفي حال التقصير، يحرم مدير الروضة من ممارسة أي نشاط له علاقة بالأطفال.
تجدر الإشارة إلى أن عدد رياض الأطفال يصل إلى 4022، وتضم نحو 190 ألف طفل وطفلة، تتراوح أعمارهم ما بين 3 و5 سنوات. ويقدر عدد الأطفال في كل روضة بنحو 45 طفلاً، علماً بأن القطاع الخاص يستأثر بنسبة 90 في المائة منها.
اقــرأ أيضاً
وتوضح رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال في تونس، نبيهة التليلي، لـ "العربي الجديد"، أنّ وزارة المرأة والأسرة لم تتعامل بجديّة مع مشاكل رياض الأطفال العشوائية، مؤكدة أنّ إصلاح القطاع لن يتحقّق إلّا من خلال سنّ قانون يجرّم كلّ مخالف. وتوضح أن القانون ينصّ على مجموعة من العقوبات بحقّ المخالفين.
من جهةٍ أخرى، تشير التليلي إلى ضرورة تغيير نظام المراقبة، وتجنّب بناء علاقات مع مديري الرياض لتحقيق مصالح شخصية على حساب الأطفال، بالإضافة إلى إنشاء وزارة خاصة بالطفولة. وتتساءل عن سبب رفض الوزارة أن تكون الغرفة عضواً في لجنة متابعة رياض الأطفال الفوضوية، والتي تعدّ مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني على حدّ سواء.
وبسبب تكرار التجاوزات، اتخذت وزارة المرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية قراراً بإغلاق الرياض العشوائية. وخلال العام الماضي، صدر 660 قراراً بإغلاق حضانات، إلا أنه لم تنفّذ إلا 183 منها. كذلك، أكدت الوزارة زيادة عدد المراقبين الذين لا يتجاوز عددهم الآن الـ 35 مراقباً في كافة أنحاء الجمهورية، على أن يعملوا بالتعاون مع وزارتي المرأة والداخلية حتى لا يتعرضوا لأية اعتداءات.
وأحدثت الوزارة خطاً للتبليغ عن التجاوزات، التي تحصل في رياض الأطفال، مؤكّدة على ضرورة إقرار قانون خاص برياض الأطفال، يتضمّن عقوبات رادعة للتصدّي للتجاوزات التي أثرت على القطاع وأثارت قلق الناس. وكان قد أُعدّ مشروع قانون يتضمّن 27 فصلاً، من بينها عقوبات جديدة ليست موجودة في دفتر شروط إنشاء رياض الأطفال. وصادق المجلس الوزاري منذ مدّة على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم رياض الأطفال لتنظيم القطاع وفرض رقابة، خصوصاً أن دفتر الشروط الذي ينظّم القطاع حالياً أدّى إلى مشاكل عدّة، منها انتشار المراكز الفوضوية، وعدم وجود عقوبات رادعة، وضعف الرقابة. وينتظر أن يعرض القانون على البرلمان للمصادقة عليه.
وينص القانون الجديد على أن يكون كل من يعمل وينشط في إحدى رياض الأطفال حاصلاً على شهادة في هذا المجال، على أن ينتدب، بعلم المصالح الجهوية المتخصصة والتابعة لوزارة المرأة والطفولة. ولا يسمح لأيّ كان بالتقدّم بطلب الحصول على رخصة مباشرة العمل في روضة الأطفال. وعلى مدير روضة الأطفال قبول الأطفال ذوي الإعاقة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث وست سنوات، بالإضافة إلى توفير فضاء مناسب ومهيأ للاهتمام بالأطفال.
وينص القانون على فرض غرامة مالية تتراوح ما بين 2500 إلى 5 آلاف دولار، بحق كل من لا يراعي أحكام القانون، ويحرم من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأطفال لمدة عشرة أعوام من تاريخ صدور الحكم عليه. ويعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و1500 دولار مع قرار بالإغلاق الفوري، لكل من خالف أحكام الفصلين 8 و9 من القانون، واللذين ينصان على انتداب متخصصين في مجال رعاية الأطفال، وضرورة إبرام عقود تأمين للأطفال والأعوان العاملين ضدّ المخاطر المحتملة في الدور وضدّ الحوادث.
اهتمّ القانون بالرقابة، على أن تتولى لجنة خاصة الأمر، فيما تهتم وزارة الصحة بالرقابة الصحية. ويعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1500 دولار كل من يمنع المراقبين من أداء مهامهم. وفي حال التقصير، يحرم مدير الروضة من ممارسة أي نشاط له علاقة بالأطفال.
تجدر الإشارة إلى أن عدد رياض الأطفال يصل إلى 4022، وتضم نحو 190 ألف طفل وطفلة، تتراوح أعمارهم ما بين 3 و5 سنوات. ويقدر عدد الأطفال في كل روضة بنحو 45 طفلاً، علماً بأن القطاع الخاص يستأثر بنسبة 90 في المائة منها.