قانون روسي للتحقق من هوية مستخدمي الشبكات الاجتماعية يثير الجدل

ويناقش مجلس الدوما (النواب) الروسي مشروع قانون مثيراً للجدل من شأنه عدم السماح بتسجيل حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي إلا بتقديم صورة من وثائق الهوية، بهدف مكافحة الحسابات الوهمية ومنع وقوع الأطفال والمراهقين تحت تأثير المجموعات الخطرة والإجرامية.

إلا أن المدير التنفيذي لـ"مجموعة الدفاع عن الإنترنت"، ميخائيل كليماريف، يقلل من واقعية تطبيق مثل هذا القانون حتى في حال اعتماده، متوقعاً أن شبكات التواصل الأجنبية ستفضل الخروج من روسيا بدلا من الالتزام به.

ويقول كليماريف لـ"العربي الجديد": "يطرح الدوما العديد من المبادرات غير القابلة للتطبيق، ولكنها قد تطبق بشكل انتقائي وبدوافع سياسية. ليست جميع شبكات التواصل الاجتماعي روسية، بل هناك شبكات أجنبية كبرى مثل "تويتر" و"فيسبوك"، وسيكون من الأسهل عليها الانسحاب من السوق الروسية بدلا من تسجيل المستخدمين بموجب وثائق الهوية".



وحول إمكانية مساهمة الرقابة في الحد من انتشار الأخبار الكاذبة، يوضح أن المشكلة تكمن في عدم وجود تعريف واضح لـ"الخبر الكاذب"، وبذلك لن تساعد القوانين كثيرا لا في روسيا ولا في الغرب.

وكان معدو مشروع قانون التحقق من هوية المستخدمين قد أرجعوا ضرورته إلى زيادة نسبة المستخدمين بين الأطفال وانتشار الحسابات الوهمية. وجاء في المذكرة التوضيحية له: "يبدأ الأطفال في روسيا بتصفح الشبكة في العاشرة من العمر في المتوسط. وفي المدن الكبرى مثل موسكو وسانت بطرسبورغ، يبلغ عمر بدء استخدام الإنترنت تسعة أعوام. قال نحو 80 في المائة من الأطفال الروس إن لديهم حسابات على شبكات التواصل". وفي حال اعتماد القانون، لن يتسنى تسجيل حسابات للقاصرين إلا من قبل أولياء أمورهم.

واقترح أصحاب الفكرة أيضاً "إلزام الأشخاص الطبيعيين لدى التسجيل بشبكات التواصل الاجتماعي بتقديم صورة إلكترونية لوثيقة الهوية (بما في ذلك وثيقة هوية المواطن الأجنبي أو الشخص بلا دولة في روسيا الاتحادية)، تتيح التحقق من اسم العائلة والاسم واسم الأب (إن وجد)، وعمر الشخص الطبيعي المذكور وموافقته على معالجة البيانات الشخصية"، مما سيساعد في حل مشكلة الحسابات الوهمية، وفق اعتقادهم.