قانون جديد لمحاربة الفساد في موريتانيا

ويعرف القانون الجديد الفساد بوصفه "كل استغلال من طرف وكيل عمومي لوظائفه لأغراض شخصية، على حساب الدولة، سواء كان هذا الوكيل يشغل منصباً انتخابياً أو إدارياً أو قضائياً"، حسب نص القانون.

ويضع القانون مجموعة من المواد، تتماشى مع المواصفات الدولية في مجالات مكافحة الفساد، وتعزيز قدرات الهياكل الرقابية المكلفة بمكافحته، خاصة محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة والمفتشيات الداخلية في الوزارات.

وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، قد أعلن قبل أشهر في تصريحات صحافية، أن حكومته بصدد إصدار قانون جديد، لتشديد العقوبات بحق مختلسي المال العام، مشدداً على أن الذين يسرقون المال العام "سينالون أقسى عقوبة ممكنة دون مساومة أو تردد، وبعيداً عن المجاملة والاعتبارات السياسية"، حسب قوله.

في المقابل تتهم المعارضة الموريتانية، النظام بالفساد، وتعتبر أن ما يقوم به من جهود في هذا المجال "لا يتعدى الدعاية الإعلامية"، حسب بيان سابق صادر عن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض.

واحتلت موريتانيا المرتبة 124 من أصل 177 دولة، في مؤشر الفساد لتقرير منظمة الشفافية الدولية (منظمة دولية غير حكومية) لعام 2014، متراجعة بـ 5 نقاط عن عام 2013، الذي احتلت فيه المركز 119.

وسبق أن هاجم الرئيس الموريتاني منظمة الشفافية الدولية، معتبراً أن تقاريرها عن موريتانيا "غير دقيقة"، ومصادر معلوماتها "مُسيسة وتُقدم من طرف أشخاص كانوا مستفيدين من الأنظمة السابقة"، حسب قوله.

اقرأ أيضاً: 30 حالة اختلاس مال عام في موريتانيا