قانون تشغيل الأطفال في المنازل يثير جدلاً في المغرب

وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على القانون، وقاطع التصويت نواب حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الائتلاف الحكومي، والذي ينتمي إليه وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي، والذي طرح مشروع القانون، فيما تتدارس فعاليات مدنية وحقوقية خطوات الاحتجاج على القانون، بقصد الضغط على الحكومة لتعديله.

وفيما طالبت أحزاب المعارضة بحظر تشغيل الأطفال دون 18 سنة في البيوت بشكل مطلق، صادق مجلس النواب على مشروع القانون الحكومي الذي اشترط الحصول على موافقة أولياء أمور الأطفال بين 15 و18 عاماً، قبل الاشتغال كعمال منزليين، مبرراً ذلك بحاجة بعض العائلات إلى عملهم.

وقال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، لـ"العربي الجديد"، إن "مصادقة البرلمان على مشروع القانون الجديد الذي يتيح تشغيل القاصرات، أتى استجابة قسرية لالتزامات المغرب الحقوقية، في ظل واقع مرير".

وتساءل الناشط الحقوقي "كيف يمكن تفعيل هذا القانون على علته؟ لا يمكن منع تشغيل القاصرات على أرض الواقع في ظل انتشاره على نطاق واسع، وبطرق سرية، وبإدارة شبكات متخصصة في الوساطات في التشغيل المنزلي، حيث يتعرضن لأبشع صور الاستغلال".

وشدد الخضري على أن القانون وحده لا يمكن أن يعطي أكله، إذا لم توجد الحكومة المغربية الإمكانات اللازمة لخروجه إلى حيز التنفيذ، من قبيل آلية محكمة لمراقبة استغلال الأطفال في الأعمال المنزلية"، مبرزاً أن آلية حماية الطفل، المزمع إحداثها في المستقبل القريب، قد تشكل فرصة لوضع حد لتشغيل القاصرات في الأعمال المنزلية.

من جهته، ندد الكاتب العام للمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها باريس، خالد الشرقاوي السموني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بقرار مصادقة مجلس النواب على إمكانية تشغيل الأطفال ابتداء من 16 عاماً.

واعتبر السموني ذلك جريمة في حق الطفولة المغربية، وانتهاكاً للاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين التي تؤكد على جعل 18 عاماً حداً أدنى للعمل المنزلي، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، قد دعت الحكومة والبرلمان في المغرب، إلى رفع سن تشغيل القاصرين إلى 18 سنة، مستندة في ذلك إلى الظروف السيئة التي يتعرض لها الأطفال المشتغلون في المنازل، والتي تحول دون تطوير إمكاناتهم وإدماجهم في التنمية.

وتقدم الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات في العمل المنزلي، بنداء إلى رؤساء الأحزاب، ينبه من خلاله إلى الواقع المأساوي للقاصرات المشتغلات في المنازل، واللواتي يتعرضن للعنف النفسي والجسدي، داعياً إلى رفع سن التشغيل إلى 18 سنة، بدلاً من 16 سنة.