قانون المالية يفتت كتلة "مشروع تونس"

وبررت الكتلة في بيان صحافي أصدرته، أمس، إثر جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017 بأن أسباب رفضها تعود إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لم يكن مسبوقاً باستشارة مع جميع الأطراف، خاصة منها تلك التي أمضت على وثيقة قرطاج وذلك وفقا لما تعهدت به الحكومة.

واعتبرت أن المشروع الذي عارضته يتميز بغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة للسنوات الثلاث المقبلة، حيث استند مشروع القانون الى المخطط الخماسي للتنمية 2016/2020 الذي تجاوزته الأحداث وفق ما ورد بالبيان،

فضلا عما اعتبرته المجموعة النيابية لحزب المشروع تناقضاً واضحاً بين بيان الحكومة، الذي تم بمقتضاه تقديم المشروع والصيغة النهائية التي تم التصويت عليها بعد إدخال تعديلات مست بجوهره. وانتقدت غياب الإجراءات الإصلاحية الحقيقية التي أعلن عنها رئيس الحكومة، في ما يتعلق بدفع التنمية ومحاربة الفساد والتهرب الجبائي والاقتصاد الموازي، وخلو المشروع المعروض من إجراءات ملموسة لتحسين الوضع الاجتماعي للفئات الضعيفة والنهوض بالقطاعات الهشة.

واستهجنت أيضا أن يتم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2017 قبل تقديم قانون المالية التكميلي لسنة 2016، وهو ما أدى إلى إعداده وفق توقعات غير صحيحة سيكون من أثرها الاضطرار، بعد أشهر فقط، إلى إعداد مشروع قانون مالية تكميلي لإصلاح تلك الفرضيات المغلوطة.

وحال انتهاء المصادقة على المشروع، أعلن كل من مصطفى بن أحمد وبشرى بلحاج حميدة استقالتهما من الكتلة، فيما ترجح مصادر من داخلها توارد استقالات أخرى في الساعات المقبلة.

وقال بن أحمد لـ"العربي الجديد" إن الاستقالة جاءت إثر انسداد أفق الحوار مع الحزب وبالخصوص مع أمينه العام، محسن مرزوق. وعدّد النائب أسباب الانسحاب من جميع هياكل المشروع وكتلته، مبرزاً أن عدم الرجوع عن قرار إقالة النائبين منذر بلحاج علي، ووليد الجلاد، بالإضافة إلى قرار متسرع على حد وصفه، بالتحالف مع رئيس حزب منسحب من الائتلاف الحاكم، وهو رئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر" سليم الرياحي، والقيادي بحزب "النداء"، رضا بلحاج.

وأشار بن أحمد في تصريحه لـ"العربي الجديد" إلى أن القطرة التي أفاضت الكأس تعتبر قرار الحزب تغيير خطه السياسي ورفض مشروع قانون المالية، بعد أن قدم بعض نواب الكتلة تعديلات في فصول تخص قطاعات بعينها، ليتراجعوا في ما بعد عن التصويت لصالحه.