قانون العفو العام في الأردن يدخل حيز التنفيذ

بدأت أجهزة النيابة العامة في الأردن، صباح اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن كل من شملهم العفو العام، بعد دخول القانون حيز التنفيذ، ونشره في عدد خاص بالجريدة الرسمية اليوم، وذلك بعدما أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمس، مرسوما بالموافقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.

وتجمع المئات من أهالي النزلاء أمام مراكز الإصلاح والتأهيل منذ ساعات الصباح الباكر بانتظار الإفراج عن أبنائهم وذويهم ممن شملهم العفو العام.

وقال رئيس النيابة العامة في الأردن، القاضي محمد سعيد الشريدة، في تصريحات صحافية اليوم إن عمل أجهزة النيابة العامة سيستمر لحين تطبيق أحكام القانون، والإفراج عن جميع المشمولين بالقانون.

وستنظر لجنة مشكّلة وفق القانون في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام القانون، بواسطة لجنة مكونة من رئيس محكمة التمييز "رئيساً"، وعضوية كل من رئيس النيابة العامة، النائب العام لدى محكمة استئناف عمان، النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، النائب العام لدى محكمة أمن الدولة، وتصدر قرارات هذه اللجنة بالإجماع أو بالأكثرية.

من جانبه أوعز وزير الداخلية الأردني، سمير مبيضين، بكتاب رسمي موجه للحكام الإداريين بالإفراج عن جميع الموقوفين الإداريين تماشيا مع قانون العفو العام، مطالبا الحكام الإداريين بعدم إعادة الموقوفين إليهم وربطهم بإقامات جبرية.

وكان وزير العدل الأردني، بسام التلهوني قال في تصريحات سابقة إن القضايا التي صدرت بها أحكام والمشمولة بالعفو العام ضمن المدة القانونية التي حددها القانون لأشخاص موجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل سيتم الإفراج الفوري عنهم مثلما سيتم إسقاط القضايا المنظورة من قبل المحاكم والنيابة العامة.

أما بشأن القضايا التي توجد بها طلبات لدى التنفيذ القضائي فسيتم مخاطبة التنفيذ القضائي من قبل النيابة العامة وسيتم وقف الملاحقات في هذه القضايا والطلبات.

ويعفي القانون العديد من الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأعمال الجرمية التي وقعت قبل 12 ديسمبر/كانون الأول 2018 إعفاءً عاماً، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، ويمحى كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

وفي وقت سابق قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد هاشم الخصاونة إن نحو 53 ألف مركبة "خصوصي وعمومي" تجول في شوارع الأردن دون ترخيص، بانتظار صدور قانون العفو العام، مضيفا "أن عمليات التنازل والتراخيص وأي إجراءات أخرى تابعة لإدارة الترخيص، تشهد تراجعاً كبيراً، بسبب تأجيل المواطنين لمعاملاتهم بانتظار العفو حتى تشطب المخالفات والغرامات المترتبة على مركباتهم".

وجاء قانون العفو العام في الأردن كنتاج لتوافق برلماني حكومي، يتماشى مع مطالب فئة واسعة من المواطنين، بهدف الحدّ من الانتقادات والاحتجاجات الشعبية ضد سياسة حكومة عمر الرزاز الاقتصادية، والأداء السلبي لمجلس النواب، والنهج السياسي للدولة بشكل عام.