قانون الذوق العام في السعودية... إقرار ثم تأجيل

يقول ناشطون سعوديون إنّ القانون صمم لمزيد من قمع الحريات والتدخل في شؤون الناس، إذ يعطي صلاحيات واسعة لرجال الأمن للقبض على الأفراد بحجة مخالفة الذوق العام، سواء من ناحية اللباس أو من ناحية الألفاظ، في مشهد قد يعيد الشرطة الدينية إلى البلاد بعد ثلاثة أعوام من تجميد عملها وإنهاء وجودها في شوارع البلاد.

وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تملك صلاحية توقيف ومعاقبة المخالفين للباس والذوق العام من دون سند قانوني يضبط تصرفات رجال الهيئة، إذ كانت التوقيفات تخضع لمزاج أفرادها الشخصي ورؤيتهم الدينية السلفية المتشددة. لكن، مع وجود قانون للذوق العام، فإنّ رجال الأمن سيتمكنون من توقيف الجميع وفق سند قانوني، وهو ما يعني "تقنين القمع"، بحسب ما تقول ناشطة نسوية، فضلت عدم الكشف عن اسمها. تضيف لـ"العربي الجديد"، أنّ هذا القانون يؤكد هوس الدولة بالسيطرة على المجال العام وتقنين اللباس، لا لأهداف دينية كما كان هو الوضع في الماضي، بل إنّ الأهداف في السعودية الجديدة تصب في صالح "الوطنية"، وهي شكل جديد من أشكال الفاشية التي يسعى لها النظام حالياً.

لكنّ الخبير القانوني أحمد القرني، يقول إنّ سبب وقف تطبيق القانون وتأجيله يعود إلى رغبة السلطات بدراسته مجدداً وبحث ألفاظه القانونية، خصوصاً أنّ العادات والتقاليد في البلاد ليست واحدة، فما يعد لباساً مستساغاً في مناطق الجنوب لا يعد لباساً محتشماً في العاصمة مثلاً، وكذلك بالنسبة للألفاظ وقيم المجتمع وهويته. يضيف: "بحسب ما أعرف من مصادر، فإنّ مسودة هذا القانون جرى تقديمها منذ سنوات طويلة، أي في العهود الملكية السابقة، حينما كانت الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودة في شوارع البلاد وتعمل بقوة، لكن مع العهد الحالي فإنّ الحاجة لتغيير بعض مواد وبنود القانون باتت ماسة".

لكنّ ناشطة سعودية أخرى تقيم في العاصمة البريطانية لندن، تقول لـ"العربي الجديد": "الغموض الذي ينتاب ألفاظ القانون وعدم شرح مصطلحات مثل: العادات والتقاليد، وهوية المجتمع، أمر مقصود لزيادة القمع والتلاعب بالنصوص القانونية". تضيف: "نعم نحن في عهد جديد، هو عهد تقنين القمع الاجتماعي والسياسي، وهذا القانون مثال له، ففي السابق، إذا جرى اعتقال المرأة بسبب لباس غير لائق من قبل الهيئة فإنّها تخرج بعد توقيع تعهد فقط، لكنّ الأمور اختلفت اليوم لأنّ القانون الجديد يفرض عليها عقوبات مالية".