قانوني: اقتحام الشرطة للجامعات يعرض مصر للعقوبات الدولية

تضع الانتهاكات الحقوقية لطلاب الجامعات من قبل قوات الأمن، الحكومة المصرية والجامعات تحت طائلة العقوبات الدولية، بل وتخرج الجامعات المصرية من الاعتراف بها دولياً. وفق تأكيدات الخبير القانوني والناشط الحقوقي صالح حسب الله.

ويرى الخبير القانوني ومؤلف كتاب "الوجيز في المحاكمات التأديبية لطلاب الجامعات وأساتذتها" أن أخطر الانتهاكات يتمثل في تفويض الحكومة المصرية أجهزتها الأمنية باقتحام المدن الجامعية والقبض على من وصفتهم بمثيري الشغب، كما حدث مع طلاب جامعة الأزهر.

وقال حسب النبي في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": إنّ ما اتخذته الحكومة الانتقالية من قرار تفويض وزارة الداخلية بالدخول إلى الحرم الجامعي جرم قانوني وانتهاك لاستقلال المؤسسات التعليمية، ويعد مخالفاً للمواثيق الدولية والتشريعات المصرية، حيث إن استقلال الجامعات شرط أساسي لنجاح العملية التعليمية.

وأضاف أنّ المادة "13" من "العهد الدولي" الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تنص على أن التمتع بالحرية الأكاديمية يتطلب استقلال مؤسسات التعليم العالي وهو درجة من الحكم الذاتي تلزمه لكي تتخذ كل مؤسسات التعليم العالي القرارات بفعالية وذلك بالنسبة للعمل الأكاديمي ومعاييره وإدارته وما يرتبط بذلك من أنشطة.

وأوضح أنّ "إعلان كمبالا" الصادر عن منظمة الوحدة الإفريقية عام 1990، والموقع من قبل مصر، نص في مادته رقم 13 على ضرورة التشديد على أن تتوقف الدولة عن ممارسات الرقابة على المجتمع الفكري، كما أن المادة 14 من نفس الإعلان تنص على ألا "تنشر الدولة أية قوات عسكرية أو قوات الدفاع المدني أو قوات الأمن أو المخابرات أو أية قوات مشابهة داخل مباني وأراضي المؤسسات التعليمية".

وتابع الناشط الحقوقي: في حالة ما كان نشر مثل هذه القوات ضرورياً من أجل حماية الحياة والممتلكات، فإن ذلك يتطلب مراعاة أن يكون هناك خطر واضح على الحياة والممتلكات وأن يكون رئيس المؤسسة المعنية قدم دعوة خطية بهذا المعنى، على أن تتم الموافقة على مثل هذه الدعوات من قبل لجنة قائمة منتخبة من المجتمع الأكاديمي تشكل لهذا الغرض.

وأوضح أنّه من خلال هذه الاتفاقيات يتضح أن مجلس الوزراء ليس صاحب اختصاص في تفويض وزارة الداخلية بدخول الحرم الجامعي؛ إنما يكون صاحب الاختصاص رئيس الجامعة وذلك بعد دعوة لجنة منتخبة من المجتمع الجامعي تشكل لهذا الغرض بما يوجب إلغاء الوصاية السياسية عن المجتمع الأكاديمي، والتزام السلطات العمومية باحترام استقلال المجتمع العلمي بمكوناته الثلاثة من أساتذة وطلبة وإداريين، وتجنب الضغوط الخارجية والتدخلات السياسية التي تسيء إلى حرية الهيئات الأكاديمية، ما يوفر شرطاً ضرورياً لنجاح العملية التعليمية.

كما يتضمن "إعلان كمبالا" ستة بنود أيضا حول استقلال مؤسسات التعليم العالي، توجب على المؤسسات التعليمية أن تتناول بالنقد أحوال القهر السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان داخل مجتمعها، وأن تعمل على حماية أفراد المجتمع الأكاديمي من اضطهاد.

والذي نشاهده الآن من قبل الحكومة المصرية من قهر سياسي وانتهاك لحقوق الإنسان دون تحرك من المجتمع التعليمي.

كما أوضح "حسب الله" أنّ قانون تنظيم الجامعات رقم 49 خلا من أي نصٍ يتيح تواجد رجال الأمن سواء مدنيين أو رجال شرطة رسميين داخل أسوار الجامعة المصرية، لأن مثل هذه المنارات لا تنمو ولا تتقدم إلا في إطار من الحرية والاستقلالية بمفهومها العام والشامل.

ولكنّ لائحة القانون نصت في مادتها 317 على أنّ "تنشأ في كل جامعة وحدة للأمن الجامعي تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها، وتتبع لرئيس الجامعة مباشرة، وتتلقى منه أو ممن ينوبه التعليمات اللازمة لأداء هذه المهام ويكون لأفرادها زي خاص يحمل شعار الجامعة".

واختتم حسب الله حديثه قائلا: إنّ ما يحدث الآن هو انتهاك لاستقلال الجامعات، وأنّ الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر تنص على أنّه يجب على الدول الموقعة عليها أن تغيّر دساتيرها وقوانينها بما يتلاءم مع هذه الاتفاقيات، وأنّ تكفل جميع مؤسسات التعليم العالي اشتراك الطلاب في هيئاتها الإدارية، واحترام حق الطلاب، فرادى وجماعات، في التعبير عن آرائهم بشأن أي مسألة قومية.