قاضٍ فيدرالي يأمر ترامب بكشف عائداته الضريبية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن قاضياً فيدرالياً رفض، اليوم الاثنين، قضية رفعها الرئيس دونالد ترامب، كان يسعى من خلالها إلى عرقلة المدعي العام بمنطقة مانهاتان من الحصول على كشوفات عائداته الضريبية، وذلك في إطار تعاملات مالية مشبوهة جرت خلال حملته الرئاسية عام 2016.

وأوردت الصحيفة أن القاضي الفيدرالي، فيكتور ماريرو، رفض خطوة ترامب الذي تحجج بأن المنصب الرئاسي يمنحه الحصانة في وجه أي تحقيق قد يقوم به أي مدعٍ، واصفاً في نص الحكم الذي أصدره ادعاء الرئيس بأنه "خارج عن المألوف"، بعدما كتب: "هذه المحكمة ليس في إمكانها أن تؤازر الادعاء المطلق والمفتوح بشأن الحصانة الرئاسية من أيّ متابعة قضائية".

وأوضحت "واشنطن بوست" أن هذا الحكم يعني أن المدعي سيروس فانس في وسعه تفعيل مذكرة استدعاء كان قد أرسلها منذ مدة إلى شركة المحاسبات التي يتعامل معها ترامب "مازارس يو.ايس.اي"، مشيرة إلى أن ترامب رفع إزاء المذكرة قضية لم يسبق لها مثيل، من أجل إيقاف تفعيلها، مدعياً أنه سيتعرض لـ"ضرر لا يمكن جبره" إذا ما حصل المحققون على كشوفاته الضريبية. كذلك أشارت إلى أن وزارة العدل وقفت في صف ترامب في هذه القضية.

إلى ذلك، نقلت الصحيفة أن ترامب أعلم محاميه منذ الجمعة الماضية أنه ينوي استئناف الحكم بسرعة، في إطار رد فعله الشرس للتصدي للتحقيقات التي يجريها المدعون ولجان الكونغرس، الذين طالما حاولوا الحصول على الوثائق الخاصة بعائداته الضريبة وتعاملاته المالية.

وقالت "واشنطن بوست" إن فانس يحقق في تحويلات مالية جرت خلال الأسابيع الأخيرة من حملة ترامب الرئاسية في 2016، لفائدة امرأتين، أكدتا أنهما كانت تربطهما منذ سنوات علاقة جنسية مع الرئيس الأميركي.

وكان محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، قد اعترف بأنه دفع الأموال سرّاً للمرأتين مقابل لزوم الصمت، ما يُعَدّ مخالفاً للقانون الانتخابي. وأقّر كذلك بأنه تهرّب ضريبياً وكذب على الكونغرس، ليتابع وحيداً في هذه القضية، رغم أن الأموال جاءت من مؤسسة ترامب المالية، التي ما زال يملكها الأخير.