أعلن وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، عن وجود نية لعقد اجتماع لوزراء داخلية دول الجوار العراقي لتشكيل منظومة أمنية تتولى مهمة مكافحة الجريمة والإرهاب.
وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة العراقية في عمّان، الحرص على التواصل مع دول الجوار لعقد تفاهمات أمنية، وقال إن "الزيارات بدأت من السعودية ومن ثم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واليوم في الأردن، ووزير الداخلية السوري جاء إلى بغداد، وسنذهب لزيارة الكويت ومن ثم تركيا، لتوقيع اتفاقيات لتبادل المعلومات".
وأكد الأعرجي "الأمن يشمل الجميع، علينا التفاهم مع كل الدول بعيداً عن وجهات النظر السياسية، لا بد أن يكون الملف الأمني هو الأبرز".
وحول زيارته إلى عمّان التي وصلها مساء السبت الماضي، وتخللها اجتماع مع نظيرة الأردني غالب الزعبي، ولقاء مع رئيس الوزراء هاني الملقي، بين الأعرجي "اتفقنا على تفعيل التعاون الأمني وتبادل المعلومات عن حركة الإرهابيين وضبط الحدود ومنع التهريب والاتجار بالبشر".
وشدد على أن "الحدود بين البلدين البالغ طولها 181 كيلومتراً ممسوكة بشكل جيد. يوجد تعاون مستمر واجتماعات تعقد بين الطرفين على الحدود (..) والحدود مسيطر عليها بشكل كامل ولا يوجد أي مؤشر لخرق أمني".
وفي ما يتعلق بالمطلوبين العراقيين الموجودين في الأردن، قال الوزير "لا يوجد لدينا مطلوبون إلا لقضايا فساد أو إرهاب، لا يوجد لدينا مطلوب لسبب سياسي، طرح تسليم المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية زياد القطان، المدان بقضايا فساد، لم نطرح ولم نكلف بطرح أسماء"، مشيراً إلى صدور قرار قضائي أردني بتسليمه.
وعلق الأعرجي على سير العملية الأمنية المرتقبة في مدينة البصرة، نافياً وجود ضغوط تمارس لوقفها، وقال "القطاعات ستتحرك إلى البصرة وبعض المناطق لإنفاذ القانون وتنفيذ الأوامر ومصادرة السلاح والقبض على المطلوبين"، لافتاً إلى أن المؤتمر الدولي لإعمار العراق الذي عقد في الكويت مؤخراً يستوجب وجود الأمن.
وقال "من يريد عراقاً متطوراً عليه توفير البيئة الآمنة، ومن يعمل خلاف ذلك فهو يعمل ضد مصلحة العراق، ولن نسمح لأي جهة أو طرف بتقويض الأمن في العراق أو العبث ومحاولة تقويض الاستثمارات".