وإضافة إلى ما تضمنته المطالب من أمور مرتبطة بسياسة قطر الخارجية والداخلية، جاء لافتاً أنّها خلت من أي إشارة للعلاقات التجارية مع إيران، حيث تعتبر الإمارات الشريك الثاني لها بعد الصين، إضافة إلى إصرار هذه الدول على قمع حرية التعبير، عبر المطالبة بإغلاق وسائل إعلامية، منها قناة "الجزيرة" وصحيفة وموقع "العربي الجديد".
كما تضمنت القائمة التي نشرت مقتطفات منها "أسوشييتد برس"، وتم تداول نسخة منها على مواقع التواصل، مطلباً فورياً بإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وإمهال قطر عشرة أيام، وإلا تعتبر المطالب لاغية.
وجاء في مقدمة المطالب الجماعية للدول المقاطعة: "إعلان قطر رسمياً عن خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري مع إيران، بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دولياً وأميركياً عليها، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران"، بحسب ادّعاءاتها.
أما البند الثاني فتناول علاقة قطر مع تركيا، وطالب البيان بأن تقوم قطر "بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية".
وكانت تركيا قد رفضت رفضاً قاطعاً هذا المطلب، حيث أكد وزير الدفاع التركي فكري إشك، اليوم، أنّه لا توجد أي خطط بشأن تعديل الاتفاق حول القاعدة العسكرية التركية في قطر، معتبراً أن المطالبة بإغلاقها تعدّ تدخلا في العلاقات الثنائية.
وورد في المطلب الثالث تكرار للمزاعم نفسها بأن قطر تدعم التنظيمات الإرهابية، حيث طالب البيان بـ"إعلان قطر عن قطع علاقاتها مع كافة التنظيمات الإرهابية والإيديولوجية، وعلى رأسها (الإخوان المسلمون – داعش - القاعدة - فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) – حزب الله) وإدراجهم ككيانات إرهابية، وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع، وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها".
على النحو ذاته، حمل البند الرابع مزاعم مماثلة، وجاء فيه "إيقاف كافة أشكال التمويل القطري لأي فرد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة، وكذا المدرجين ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، وكذا القوائم الأميركية والدولية المعلن عنها". وكذلك البند الخامس، حيث طالب بـ"قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة، والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع، وكذا العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها، والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء عناصر أخرى مستقبلاً، والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن العناصر، خصوصاً تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية، وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات، وإعادتهم إلى أوطانهم".
ومن هذه المطالب الثلاثة أعلاه، يتبين إصرار هذه الدول على هجومها على قطر، عبر سوق سيل من الافتراءات، ثم مطالبة قطر بالكفّ عن أفعال لا تقوم بها. ومن غير المعلوم من هي "هذه العناصر الإرهابية"، التي تطلب هذه الدول تسليمها، لا سيما أن قطر تلتزم بلوائح مجلس التعاون الخليجي بهذا الخصوص.
وفي المطلب السادس، عادت الدول الأربع للمطالبة بإغلاق قناة الجزيرة، رغم تشديد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في أكثر من مناسبة على أن قطر لن تغلق شبكة الجزيرة الإخبارية، وتضمن هذا المطلب "إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها".
في المطلب السابع، طالب البيان بعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وهو أمر لطالما نفته قطر، حيث جاء فيه "وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه وتجنيده من هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كافة من تم تجنيسه وتجنيده من هذه الدول الأربع، وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع، وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر مضمنة بالأدلة".
وجاء ثامناً "التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع، بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وسوف تحدد الآلية في الاتفاق الذي سيوقع مع قطر".
وطالب البيان في البند التاسع "أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي على كافة الأصعدة، عسكريا، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، أمنيا، بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014".
أما المطلب العاشر، فجاء فيه مطالبة قطر بـ"بتسليم كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قامت بدعمهم، وكذلك إيضاح كافة أنواع الدعم الذي قدم لهم".
وفي المطلب الحادي عشر، طالب البيان بـ"إغلاق كافة وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر، على سبيل المثال: مواقع عربي 21، العربي الجديد، مكملين، الشرق، ميدل إيست آي إلخ.. وذلك على سبيل المثال لا الحصر".
واشترط البيان في البند الثاني عشر، أن تتم الموافقة على المطالب خلال عشرة أيام، حيث جاء فيه "كافة هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية".
وأوضحت الدول الأربع في بندها الأخير و13 أنه "سوف يتضمن الاتفاق أهدافا واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى، ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية، ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
