المغرب: قائد "حراك الريف" يدخل في إضراب عن الطعام ويحتج بخياطة فمه

كشف أحمد الزفزافي، والد قائد "حراك الريف" بالمغرب ناصر الزفزافي، عن أن ابنه أقدم على خياطة فمه وخوض إضراب غير محدود عن الطعام، احتجاجاً على الحكم الاستئنافي ضده وضد رفاقه من معتقلي احتجاجات الريف التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

ونقل والد الزفزافي، ضمن تدوينة على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، رسالة ابنه على لسان أحد رفاقه المعتقلين، جاء فيها "إن خوضي لهذه المعركة (خياطة الفم) تأتي لإيماني في حقي في الحرية، ورفضاً للعسكرة واغتيال واختطاف الأطفال والريفيين والريفيات، بالإضافة لرفض إدارة السجن منحي الملف الطبي".

وقال والد الزفزافي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن ابنه ناصر بخوضه لإضراب مفتوح عن الطعام إنما ينفذ ما سبق أن وعد به قبل صدور الأحكام ضده وضد رفاقه، حيث سبق أن أكد أنه "إذا ما حكمت محكمة الاستئناف عليه بنفس الحكم الابتدائي، فإنه لن يتردد في خوض إضراب عن الطعام إلى الموت".

واستطرد المتحدث ذاته بأن "قرار خياطة الفم طبيعي، بالنظر إلى مشاعر الاحتقان والإحباط التي تعتري المعتقلين بعد الأحكام الصادمة والجائرة في حقهم في مرحلة الاستئناف"، مضيفاً أن "هذه الأحكام لن تسفر سوى عن تصعيد المواقف والزيادة في الغضب بمنطقة الريف".

وتفيد مصادر مطلعة بأن ناصر الزفزافي لم يقرر وحده خياطة فمه احتجاجاً على الأحكام الصادرة يوم الجمعة الماضي، وأوضاع المعتقلين في سجن عكاشة، بل هناك أيضاً المعتقل أحمد الحاكي، الذي بدوره دخل في إضراب عن الطعام، كما قرر خياطة فمه، في إشارة إلى اختياره الصمت المطبق.

وكان الزفزافي قد بعث من السجن رسالة إلى الرأي العام والمعنيين بالملف، قال فيها إن "أكثر ما ينخر جسد الريفيين ويشله عن الحركة ويجعله عاجزاً عن المضي قدماً نحو تحقيق أبنائه وبناته مطالبهم المشروعة، هي الأيديولوجيات التي تفرق أبناء وبنات الوطن الواحد ولا تصنع إلا التشرذم والتفرقة".

وأيدت المحكمة في مرحلتها الاستئنافية الأحكام الابتدائية، إذ جاء الحكم ضدّ ناصر الزفزافي بعشرين عامًا سجنًا، ومعه ثلاثة معتقلين آخرين بنفس المدة، وحكم على 3 نشطاء بـ15 سنة سجنًا، و7 مدانين بـ10 سنوات سجنًا، و10 معتقلين بـ5 سنوات سجنًا، و5 آخرين بـ3 سنوات حبسًا، و9 بسنتين، وأربعة توبعوا في حالة سراح مؤقت.

وأجمع محامو المعتقلين ونشطاء حقوقيون، وسياسيون أيضاً، على أن الأحكام الصادرة في مرحلتها الاستئنافية ضد معتقلي الريف كانت جائرة وغير عادلة، وأن عائلات المتهمين كانت تنتظر التخفيف، في الوقت الذي أكد محامي الطرف المدني أن الأحكام كانت "منصفة، بل مخففة".