في علاقات إسرائيل وأميركا

أفادت تقديرات متطابقة بأن أحد أسباب مسارعة الحكومة الإسرائيلية إلى توقيع اتفاق المصالحة مع تركيا، أخيراً، يعود إلى رغبتها في أن تبعد عن جدول الأعمال تقريرًا للرباعية الدولية بشأن الوضع في الشرق الأوسط، يتضمن في مركزه فصلاً عن تغوّل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية الذي يمنع برأيها (الرباعية) تجسيد "حل الدولتين".
وبموجب بعضها، يخشى رئيس الحكومة نتنياهو استخدام هذا التقرير أساساً لقرار في مجلس الأمن، يشكل مزيجًا من المبادرة الفرنسية مع رغبة الرئيس الأميركي باراك أوباما بفعل شيء في الموضوع الفلسطيني قبل مغادرته البيت الأبيض. وتُبنى على هذه الرغبة سيناريوهات وأمنيات خفيّة، أبرزها أن بالإمكان دقّ إسفين في "العلاقات الخاصة" بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، كما لو أن هذه العلاقات أمر غير مفروغ منه. بغية تنفيس هذه الأمنيات، يكفي أن نشير إلى ما يلي:
في مجال العلاقات مع إسرائيل والسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، اتبعت إدارة أوباما فكرة المجابهة المباشرة للحكومة الإسرائيلية في مسألة الاستيطان. وجميع الإدارات السابقة شجبت الاستيطان والمستوطنات، واعتبرتهما عقبة في طريق إحراز تقدم في "عملية السلام".
أيّد أوباما "حل الدولتين"، وهذا ما فعله أيضًا سابقاه بوش وكلينتون، اللذان اعتبرا من أفضل أصدقاء إسرائيل. وفي ما يتعلق بمسألة الحدود، صرح أوباما بأن الولايات المتحدة تؤيد إجراء تعديلاتٍ طفيفة فقط (ومتبادلة) على خطوط الهدنة من عام 1949، لكن هذا الموقف كان دائماً موقف الولايات المتحدة "المبدئي" منذ 1969، وفق ما تضمنته مبادرة وزير الخارجية الأميركي، وليام روجرز، لتسوية الصراع. عدا عن ذلك، تحدث أوباما مرارًا بصورة إيجابية عن الطابع اليهودي لدولة الاحتلال، الأمر الذي رفض معظم العرب قبوله.
واصلت إدارة أوباما، على خطى سابقاتها، استخدام نفوذ الولايات المتحدة، من أجل منع أو إحباط تبني قرارات مناوئة لإسرائيل في مجلس الأمن الدولي، وعملت، في الوقت ذاته، على تخفيف صيغة القرارات المناوئة لإسرائيل في المؤسسات والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، كما استمرت في الدفاع عن إسرائيل في سائر الهيئات والمحافل الدولية، وتصدّت، على سبيل المثال، لمطالب تدعو إلى انضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
شهد التعاون الاستراتيجي الثنائي، ودعم مواقف إسرائيل، توطيدًا وتطورًا ملموسين، في ظل إدارة أوباما بالذات. وشدّد متحدثون، في مختلف مستويات هذه الإدارة، على أن أي خلافاتٍ في الرأي حول مسائل عملية السلام لن تضرّ بالعلاقات والروابط الأمنية والعسكرية القائمة بين إسرائيل والولايات المتحدة.
في مارس/آذار 2014، بينما كان نتنياهو في الأجواء، قبل ساعتين من هبوط طائرته في الولايات المتحدة، نشرت مقابلة أدلى بها أوباما إلى جيفري غولدبرغ من "بلومبرغ فيو"، اتهم فيها رئيس حكومة دولة الاحتلال بأنه تحديدًا يعرقل مفاوضات السلام، وألقى عليه بمسؤولية "البناء العدواني" في المستوطنات، وحذر من أنه إذا لم يوافق على اتفاق سلامٍ على أساس حل الدولتين، بانتظار إسرائيل كارثة ديموغرافية وعزلة دولية. وأطلع رجال السفارة الإسرائيلية في واشنطن رئيس الحكومة وحاشيته على فحوى المقابلة "ما أحدث صدمة لديهم". لكن أوباما أكد في المقابلة ما هو "الأمر المفروغ منه" في العلاقات مع دولة الاحتلال، حين قال حرفيًا: "لا يخضع التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل للخلافات السياسية الدورية. إنه مثل صلابة الصخر، اعتنقته بفخر طوال فترة ولايتي... المودة والروابط التي يشعر بها الأميركيون تجاه إسرائيل لن تتأثر. لذا، ليس من الواقعي، ولا هي رغبتي أو توقعي، أن تتغير الالتزامات الأساسية التي لدينا تجاه إسرائيل في الفترة المتبقية من إدارتي أو الإدارة المقبلة. لكن، ما أعتقد به حقًا هو أنه إذا وصل الفلسطينيون إلى الاعتقاد بأن إمكان قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، ومتصلة جغرافياً، لم يعد في متناول اليد، ستكون قدرتنا على إدارة التداعيات الدولية محدودة".