تونسيون يحيون ذكرى الثورة (فتحي بليد/فرانس برس)
بمناسبة الذكرى السادسة للثورة التونسية نظمت عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية تظاهرة، في شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة. كما عقدوا لقاء تفاعليا مفتوحا مع ضحايا الاستبداد وعدد من الخبراء والمحامين والقضاة والنشطاء حول "دور الدوائر القضائية المتخصصة في مجال العدالة الانتقالية في كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة، وجبر ضرر الضحايا والتصدي للإفلات من العقاب"، ومعرفة أسباب تأخر إصدار القائمة الرسمية للشهداء والجرحى.
وقال محامي شهداء وجرحى الثورة والناشط الحقوقي، شرف الدين القلّيل، لـ"العربي الجديد" إن "تأخير نشر القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة لا مبرر له"، مضيفا أن "السلطة في تونس تتنصل من المسؤولية وكل طرف يرمي بها إلى الآخر".
وأوضح أن رئاسة الجمهورية والحكومة تتقاذفان مسؤولية إعداد القائمة، مؤكدا أن هذا التردد موجود على المستوى السياسي. ولفت إلى أنه على المستوى القضائي "ربح الجرحى وعائلات الشهداء أغلب القضايا مع صدور أحكام الإدانة ضد القتلة".
وأعرب شرف الدين القلّيل عن أسفه لرؤية "أغلب المتهمين في قضايا قتل الشهداء هم مستشارون لدى رئيس الحكومة ولدى الوزير المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني"، واصفاً الأمر بأنه نوع من المصالحة قبل المحاسبة.
ولفت إلى "تمرير المصالحة وتبييض حقبة الاستبداد والدكتاتورية، والتطبيع مع رموز الفساد والاستبداد في جميع القطاعات كالمحاماة والقضاء والإعلام بطرق عدة".
ورأى القلّيل أنه لا توجد أي إرادة سياسية لحلحلة ملف شهداء وجرحى الثورة وغلقه، معتبرا أن الكرة اليوم في ملعب عائلات الجرحى والشهداء، ومتهما أطرافا عدة بشق صفوف العائلات بوسائل مختلفة، مضيفا أن "المسيرة لا تزال طويلة ومتشعبة، لكن وحدة الصف يمكنها كشف كل الحقائق وتكريم الشهداء وتخليد ذكراهم".
وأكد القليل أن "تشبث العائلات بالمطالب هي مساهمة منهم بدون أن يعلموا بإصلاح المؤسستين العسكرية والأمنية، الرافضتين هبوب رياح الثورة على مقراتهما".
وطالب القليل القضاء العسكري رفع يديه عن هذا الملف، معتبرا أنه مطلب قانوني وليس سياسيا، معرباً عن اعتقاده أن القضاء العسكري بات هيكلا قضائيا موازيا للهياكل القضائية المتخصصة.
وأكد أن جميع ملفات القتل والتعذيب موجودة في أرشيف وزارتي الدفاع والداخلية، داعيا هيئة الحقيقة والكرامة إلى التصرف فيها قبل نهاية مدتها النيابية، وكشف حقيقة قتل الشهداء.
ويرى الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "ذكرى الثورة أصبحت حدثا غير محبذ لدى بعضهم، ربما للتنصل من حقوق شهداء وجرحى الثورة. ولكن وفاء لتضحيات الشهداء والجرحى بين 17 ديسمبر 2010 و14 يناير 2011، ينبغي استكمال المسار الديمقراطي، وهو أمر غير مستحيل مع توفر الإرادة السياسية".
واعتبر رمضان أن "التونسيين حققوا مكاسب نسبية ومنها حرية التعبير والإعلام، وحرية التنظيم السياسي، لكن يقابلها فشل اقتصادي واجتماعي يخفي عدم وجود إرادة سياسية للقطع مع السياسات القديمة".
وجدير بالذكر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينظم بمناسبة الذكرى السادسة للثورة التونسية معرضا للحركات الاجتماعية، تخليدا لذاكرتها وتعريفا بمحطاتها النضالية تحت شعار: "متمسكون بالحرية ... ملتزمون بالدفاع عن حقوقنا الاجتماعية".
وتضمن المعرض الذي يستمر اليوم وأمس في قاعة الأخبار في شارع الحبيب بورقيبة، جناحا خاصا بشهداء وجرحى الثورة وبذاكرة الحركات الاجتماعية ومحطاتها النضالية.