تحل الذكرى الرابعة لتظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013 في مصر، التي أدت بعد ثلاثة أيام إلى انقلاب وزير الدفاع في حينها عبد الفتاح السيسي، وسط متغيرات عديدة أبرزها، بحسب العديد من المراقبين والمتابعين للشأن المصري، وصول شعبية السيسي إلى أدنى مستوياتها. أحد السياسيين البارزين المشاركين في تظاهرات 30 يونيو 2013، والذي كان يوصف بأنه أحد أهم منظري "معسكر 30 يونيو"، تحدث لـ"العربي الجديد"، مبدياً غضبه من انقلاب السيسي على كافة وعوده التي كان يسهب فيها إبان تلك الفترة. ويتعلق الأمر بوعود أطلقها السيسي بإتاحة العمل السياسي للجميع، وتراجع الجيش خطوة للخلف لتتقدم القوى السياسية. وأضاف المتحدث نفسه قائلاً إن السيسي "خدعنا، لكن لن نتراجع، وسنكمل على الأقل لتصحيح المشهد"، وفق تعبيره.
وذكر القيادي السياسي نفسه أن "السيسي حصل عقب 30 يونيو على شعبية سريعة للغاية، وبالسرعة نفسها فقد تلك الشعبية". وأشار إلى أنه "خلال السنوات الأربع الماضية تغيّر المزاج العام تماماً، فبات المواطنون يبحثون عن أي حديث (إعلامي) ينفّس غضبهم من الأوضاع والقرارات الحالية للنظام"، وذلك عبر مشاهدتهم لمقدمي البرامج الحوارية مثل محمد ناصر ومعتز مطر.
في هذا السياق، اعتبر خبير في مركز "الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن السيسي الذي جاء بشعبية مزيفة، بعدما أدار انقلاباً عسكرياً، استخدم خلاله العديد من الوسائل غير الأخلاقية، وأوهم المواطنين البسطاء بأنه هو المخلص الذي جاء ليصحح الأوضاع ويعود إلى مكانه، تحل عليه الذكرى الرابعة لتظاهرات "30 يونيو" فيما النظام على مشارف قرارات اقتصادية تعد الأعنف. وأشار إلى توجه حكومي لزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه بنسب تعد الأكبر، في أعقاب سابقة تاريخية بالتنازل عن جزء من التراب المصري، وتخليه عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وقال الخبير، الذي فضل عدم ذكر اسمه خشية التعرض لمضايقات أمنية، إن القرارات المرتقبة عندما تتم إضافتها لما صدر من قرارات خاطئة، ستعصف بآخر ما تبقى للسيسي من شعبية زائفة، وفق تعبيره. وتابع أن "كافة استطلاعات الرأي الحقيقية التي أجريت أخيراً، توضح مدى الغضب الشعبي ضد السيسي". وأكد أنه "لولا القبضة الأمنية العنيفة المستخدمة والضربات الاستباقية للرموز الشبابية التي تعد عصب التحركات الشعبية في الشارع، لخرجت جموع كبيرة من المصريين أكثر بكثير من الذين خرجوا في تظاهرات 30 يونيو".
ويرفض السيسي الاستماع لنصائح عدد من السياسيين والمفكرين بتأجيل قرارات زيادة أسعار الوقود والخدمات المقررة مطلع يوليو، لتفادي أي احتجاجات غاضبة في ظل غليان الشارع المصري في أعقاب قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في إطار اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، والتي تم تمريرها وسط فعاليات احتجاجية واسعة.
وأكد قيادي عمالي بارز شارك في "تظاهرات 30 يونيو"، في تصريحات خاصة، أن قطاع العمال سواء العاملين في شركات ومصانع الحكومة أو القطاع الخاص، باتت أوضاعهم أسوأ حتى من أيام مبارك، فكافة المكتسبات التي حصل عليها العمال في أعقاب "30 يونيو" تم سلبها، وبات الفصل من العمل والسجن والتنكيل أدوات يتم رفعها في وجه أي عامل يطالب بحقوقه، إضافةً إلى أن هؤلاء العمال باتوا جميعهم تحت خط الفقر جراء القرارات الاقتصادية التي يتخذها نظام السيسي منذ وصوله وسيطرته على مقاليد السلطة. وتابع "تحركنا وقتها - أي في 30 يونيو 2013 - من أجل ظروف معيشية أفضل للجميع، بعدما شعرنا أن الإخوان المسلمين يخطفون الدولة، ولكن للأسف باتت الأوضاع أكثر سوءاً على كافة المستويات السياسية والمعيشية والاجتماعية"، وفق تعبير القيادي العمالي.