فيتش تتوقع تراجعاً حاداً في مالية دول المنطقة

وأكدت الوكالة، في تقريرها الأخير، أن "صدمة الجائحة ضربت المنطقة في وقت كانت العديد من بلدانها تعاني من تراجع ماليتها العامة"، بفعل انخفاض الطلب على الطاقة على مستوى العالم، كما سعي تلك البلدان إلى ضخ استثمارات حكومية كبيرة لإصلاح اقتصاداتها وتنويعها.

وقالت الوكالة إن تقديراتها تشير إلى ارتفاع متوسط نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في بلدان المنطقة إلى 60% في 2019، بعد أن كانت 36% في 2013.

وبينما قدرت الوكالة عودة الاقتصاد في أغلب البلدان للنمو الإيجابي العام القادم، ومن ثم انخفاض عجز ميزانياتها، إلا أنها أكدت توقعها استمراره عند مستويات مرتفعة في العديد من بلدان المنطقة، وهو ما سيؤدي، بحسب الوكالة، إلى ارتفاع مديونية تلك الدول خلال العام الحالي والقادم. 

وأشارت الوكالة إلى أن "الدول القليلة التي ستنخفض فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي العام القادم، ستواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل، وهو ما يضع حداً على إمكانية مراكمة الدين فيها".

ومع إشارة أغلب التحليلات إلى أن أثر الجائحة على ماليات دول الخليج العربي ما زال في مراحله الأولى، لا يبدو أن إصدارت تلك الدول من السندات ستتوقف أو تتراجع قريباً.

ويرى جهاد أزعور، وزير المالية اللبناني الأسبق ومدير إدارة منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي، أن أزمة تلك الدول لم تبدأ بعد بشكل جدي، مضيفاً أنه "بدلاً من السحب من مدخراتها التي تم تكوينها على مدار سنوات، لجأت دول الخليج، التي يتمتع أغلبها بتصنيفات ائتمانية جيدة، إلى إصدار ديون بمليارات الدولارات، وكلما طالت الأزمة، زادت الحاجة، وزاد الإغراء".

وعلى الرغم من استمرار احتفاظ العديد من بلدان المنطقة، وتحديداً دول الخليج العربي، بأرصدة ضخمة في صناديقها السيادية، إلا أن ارتفاع مديونية تلك الدول، كما يعكسه تكالبها على إصدار السندات، والسحب من الصناديق، لسد عجز الميزانيات التي بُني توازن أغلبها على أسعار للنفط تصل إلى أكثر من ضعف مستواها الحالي، يؤكد اضطرار تلك البلدان لمزيد من الاقتراض لو استمرت أسعار النفط، كما تشير أغلب الترجيحات، عند مستوياتها المنخفضة الحالية.

وقدر خافيير كابابي، مستشار الأمم المتحدة والأستاذ المتخصص بالثروات السيادية بجامعة آي إي الإسبانية، خسائر الصناديق السيادية الخمسة عشر الأكبر في العالم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والمسؤولة عن حوالي 80% من عمليات تلك الصناديق حول العالم، بما يقرب من 62 مليار دولار من الخسائر الورقية على أكبر حصص تملكها في الشركات المتداولة في البورصات.

وأكدت تقارير موثوق بها أن تدخل البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي، وضعت حداً لخسائر تلك الصناديق.