قالت وكالة التصنيف الدولية، "فيتش"، أن قرار الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة وتشديد السياسة النقدية الأميركية، سيضع التصنيفات السيادية للأسواق الناشئة تحت ضغط خلال 2016.
وقرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، مساء أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة للمرة الأولى منذ عام 2006، ليصبح نطاقها ما بين 0.25% و0.50%، على أن يتم رفعها بمقدار 0.25 نقطة ثلاث مرات أخرى في الفترة المقبلة لتصل بنهاية 2016 إلى 1.25%.
وأضافت "فيتش" في تقرير لها عقب قرار الفدرالي برفع الفائدة، أن التصنيفات السيادية للأسواق الناشئة لن تتأثر فقط بقرار رفع سعر الفائدة الأميركي، ولكن أيضاً سيكون هناك تأثيرات كبيرة إذا ما تم إعادة توجيه التدفقات النقدية الدولية إلى الأصول الأميركية.
وتوقعت "فيتش"، بأن يكون هناك ضغوط على الأسواق الناشئة التي تستخدم محفظة التدفقات النقدية الخارجية في تمويل العجز في الحساب الجاري وارتفاع تكلفة إعادة تمويل الديون الخارجية.
وترى "فيتش" أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية تؤكد التوسع القوي في الاستهلاك المحلي وانتعاش سوق العملة إلى جانب معدلات البطالة المستمرة في الانخفاض، وانتعاش الأجور الحقيقية .
وتتوقع أن يرتفع التضخم في 2016-2017، كما تحسنت نسب ديون الأسر، وهذا يعني أن الاستهلاك الخاص يمكن أن يكون بمثابة المحرك الرئيسي للنمو في الولايات المتحدة في 2016-2017.
وحافظت "فيتش" على توقعاتها بنمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.5% في 2016 و2.3% في 2017.
وأشارت "فيتش" إلى أن قوة الدولار بعد قرار رفع الفائدة سيؤثر على قوة الصادرات الأميركية والقدرة التنافسية للتصنيع، وبذلك ستكون نتيجة القرار للمستهلكين أفضل من المنتجين.
وأوضحت "فيتش" أن قرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية يقابله تخفيفها في بعض البنوك المركزية الأخرى، مثل بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي، بما قد يدعم النمو في الاقتصادات المتقدمة الأخرى ومواجهة الضغوط الانكماشية في منطقة اليورو واليابان.
اقرأ أيضاً: رفع أسعار الفائدة الأميركية.. انعكاسات على النفط والمصارف العربية