فوز المحافظين في بريطانيا ينعش الأسواق

احتفلت أسواق المال أمس بالفوز الكاسح الذي حققه حزب المحافظين البريطاني وعودة رئيسه ديفيد كاميرون إلى الحكم للمرة الثانية في مبنى "10 داوننج ستريت".
وجاء عدد المقاعد الذي أحرزه حزب المحافظين مفاجئاً حتى للشركات التي أشرفت على استفتاءات الرأي، حيث فاز المحافظون بـ330 مقعداً، وهو ما يمنحهم أغلبية مريحة لتشكيل حكومة بدون تحالف مع حزب آخر.
وكانت استفتاءات الرأي قد توقع أفضلها حصول المحافظين على أقل من 320 مقعداً في البرلمان.
وبهذه النتيجة وجدت أسواق المال نفسها في وضع مريح مع حكومة تناسب توقعاتها. وسجل الجنيه الاسترليني أكبر المكاسب بين العملات الرئيسية أمس الجمعة ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين أمام الدولار والين واليورو. وحققت العملة البريطانية ارتفاعاً بنسبة 1.5% أمام الدولار لتحلق فوق 1.55 دولار في بعض التعاملات.
وفي أسواق المال، انعكست نتيجة الانتخابات إيجاباً وبشكل واضح، حيث كسب مؤشر "فاينانشيال تايمز" الذي يقيس أداء المائة شركة الكبرى في السوق، 138 نقطة عند الافتتاح.

وقادت الأسهم البريطانية، أمس، مؤشرات الأسهم الأوروبية صعوداً وسط المعنويات المرتفعة للمتداولين ورجال المال والأعمال.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق "مان جروب"، أكبر صندوق استثماري في بريطانيا، ماني رومان، "لقد كانت نتيجة واضحة أعطت المحافظين أغلبية ليحكموا بمفردهم وهذا أمر جيد بالنسبة للاقتصاد البريطاني". كما منحت النتائج دعماً أيضاً في عودة الاستقرار للسندات بعد موجة هبوط شهدتها في الآونة الأخيرة.
ويعني فوز المحافظين إعطاء دفعة قوية لتدفق الاستثمارات الخارجية على بريطانيا وإنشاء شركات جديدة وبالتالي سيعزز مركز لندن المالي. ويرى رجال أعمال أن عودة المحافظين للحكم ستعمل على تقليص النفقات الحكومية وخفض العجز في الميزانية وفي الحساب الجاري، وهو ما سيعني مزيداً من الجاذبية بالنسبة لسندات الخزانة البريطانية ، كما سيعزز من مكانة بريطانيا المالية وتصنيفها الائتماني.
وعلى صعيد سوق الصرف، يقول خبراء نقد أن هذه النتيجة تعني مزيداً من الاستقرار في سعر صرف الجنيه الإسترليني فوق 1.55 دولار خلال الفترة المقبلة. ويعتقد رجال الأعمال أن تذبذب الإسترليني في نطاق ضيق مهم بالنسبة للمستثمرين الأجانب في حي المال البريطاني والشركات المالية والمصارف التجارية الكبرى، التي تتخذ من لندن انطلاقاً لعملياتها الأوروبية والعالمية.
ويذكر أن استفتاءات الرأي التي رجحت ألا تمنح نتيجة الانتخابات أغلبية لحزب المحافظين الحاكم، كانت قد أثرت على الإسترليني خلال الشهور الماضية، حيث انخفض في فبراير/شباط وبداية مارس/آذار إلى أدنى مستوياته تحت 1.45 دولار.

اقرأ أيضا: الإسترليني ومؤشرات السياسة