أعلنت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، حالة الطوارئ الاقتصادية وذلك لمدة 60 يوماً بالبلد العضو في منظمة أوبك، الذي يضربه الركود، ويئن تحت وطأة أسعار النفط الهابطة.
ونشرت الحكومة الاشتراكية أيضاً أول بيانات للاقتصاد الكلي في أكثر من عام وتظهر هبوط الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2015 مع قفزة حادة في التضخم.
ولم يتضمن الإعلان، الذي قرأه النائب الجديد للرئيس للشؤون الاقتصادية لويس سالاس وسيناقشه البرلمان الأسبوع القادم، أي تغييرات رئيسية في السياسة مثل تخفيض لقيمة العملة أو زيادة في أسعار الوقود المدعومة.
ويعاني الفنزويليون جراء ركود حاد وأعلى معدل للتضخم في العالم ونقص واسع في السلع الأساسية.
وفي بيانات نشرت، أمس الجمعة، قال البنك المركزي إن معدل التضخم السنوي في نهاية الربع الثالث من 2015 بلغ 141.5%، في حين سجل التضخم في الأشهر التسعة الأولى من العام 108.7%.
وأضاف البنك أن: "الناتج المحلي الإجمالي هبط بنسبة 7.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي"، وهذه هي أول بيانات رسمية بشأن التضخم والنمو الاقتصادي في أكثر من عام.
وسيوجه مادورو خطاباً إلى الشعب عبر التلفزيون في وقت لاحق، اليوم السبت.
ويعتمد البلد الواقع في أميركا الجنوبية على النفط في حوالي 96% من إيراداته من العملة الصعبة، وهبط سعر سلة فنزويلا هذا الأسبوع إلى 24.38 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى في أكثر من 12 عاماً.
اقرأ أيضاً: فنزويلا تطالب مجدداً أوبك بخفض إنتاج النفط
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
