أصدر النائب العام الفلسطيني أحمد براك، اليوم الثلاثاء، قراراً بالحجز التحفظي وفقاً للقانون على أموال شركة "السرينا" العالمية للتجارة والاستثمار التي تعود ملكيتها لفادي أحمد حسين السلامين، بشبهة تلقي شركته حوالات مالية من شركة ممولة من القيادي المفصول من حركة "فتح" (حركة التحرير الوطني الفلسطيني) محمد دحلان.
وقال براك، في بيان صحافي، إن "تقارير اشتباه وردت من الجهات المختصة تفيد بأن شركة السرينا العائدة للسلامين، تلقت حوالات مالية من شركة الثريا للاستثمارات والبحوث، الممولة من قبل محمد دحلان، تُقدّر بأكثر من 2 مليون دولار أميركي".
ولفت النائب العام الفلسطيني إلى أن "السلامين قام بإنشاء وتسجيل الشركة في فلسطين بهدف إدخال أموال مشبوهة"، وأن الشركة "لم تمارس أي نشاط تجاري أو استثماري فعلي في فلسطين منذ إنشائها، وإنما اقتصرت حركة حساباتها البنكية على تلقي هذه الحوالات من شركة الثريا".
ووفق بيان النائب العام، فإن هذه الحوالات استخدمت لشراء عقارات داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، دون معرفة الجهة التي ستؤول إليها ملكيتها، وأن هذا الحجز على أموال الشركة جاء تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق وفقاً للأصول والقانون.