يأتي ذلك في وقت صادق فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قانون الطاقة المتجددة، وهو ما يوفر بيئة تشريعية تنظم الاستثمار في هذا الحقل، ويساهم في تطوير مزيد من المشاريع، وفق نائب رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم.
وبيّن ملحم، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن القانون يشجع استغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة والاستفادة من تطبيقاتها لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي في ميزان الطاقة وتحقيق التزويد الآمن منها، انسجاماً مع استراتيجية الطاقة المتجددة.
ويدفع الفلسطينيون لشركة الكهرباء الإسرائيلية 700 مليون دولار سنوياً ثمناً لفاتورة الطاقة المزودة للضفة الغربية وأجزاء من قطاع غزة، وفطنوا إلى أن الطاقة البديلة تساهم في خلق استقلالية نسبية عن إسرائيل في مجال الكهرباء بعد أن نجحت محطتان أقيمتا في مدينتي أريحا وطوباس في إنتاج كميات تجارية من الكهرباء، إضافة لنحو 200 محطة صغيرة موجودة على أسطح المنازل. كما بدأت عدة مؤسسات حكومية وخاصة بإنشاء محطات خاصة لها على أسطح مبانيها.
ولا يتعدى الإنتاج المحلي من الطاقة في فلسطين حالياً 7.5% من مجموع حاجات البلاد، بحيث يتم الاعتماد على استيراد الطاقة الكهربائية من إسرائيل أساساً إضافة لكميات محدودة من الأردن ومصر.
وفي حديثه مع "العربي الجديد"، كشف ملحم عن وجود دراسة مشتركة مع الجانب الأردني لتوسيع الربط الأردني الفلسطيني في مجال الطاقة ليشمل محافظات في شمالي الضفة الغربية.
وتشترط سلطة الطاقة الفلسطينية من أجل الحصول على ترخيص مشاريع إقامة محطات الطاقة الشمسية تزويدها بالبيانات المالية وخطة التمويل والخطة الفنية لأي جهة ترغب في الترخيص.
ويحتاج الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة إلى دور تكاملي بين جميع الأطراف، وفق ما قال ملحم، لكن مدير شركة إيسكو لخدمات الطاقة (قطاع خاص)، نبيل البرغوثي، رأى في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن القانون انتُظر طيلة ثلاث سنوات ماضية وهو غير مبني على تجربة طويلة الأمد وصيغته عامة بحاجة إلى تطوير، محذراً من أن تصبح إجراءات الترخيص من قبل سلطة الطاقة الفلسطينية مرهقة للمستثمر.
وبخصوص الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار الكهرباء على المستهلك الفلسطيني، أوضح البرغوثي أن المواطن الفلسطيني سيشعر بفرق السعر على المدى المتوسط وليس الآن، حينما تتوفر نسبة لا بأس بها من الطاقة البديلة.
ويخدم النظام المزوّد لمحطات إنتاج الطاقة من الخلايا الشمسية لعمر افتراضي يراوح ما بين 20 و25 عاماً، ويحتاج مشغّلها إلى نحو سبع سنوات من أجل استعادة رأس ماله، بينما تصل كلفة المحطة الشمسية الصغيرة للمنازل والمؤسسات إلى نحو 8 آلاف دولار.
وأعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني (شبه رسمي)، في وقت سابق، عن نيته استثمار مبلغ 100 مليون دولار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، فيما اعتبر أقوى مؤشر على جدوى هكذا استثمار في الأراضي الفلسطينية.
اقرأ أيضاً: تدشين أكبر محطة للطاقة الشمسية في فلسطين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
