وضع رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، اليوم الخميس، حجر الأساس لمحطة فلسطين لتوليد الطاقة الكهربائية، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تشرع المحطة في إنتاج الكهرباء اعتباراً من عام 2020، لتغطي 40% من احتياجات فلسطين من الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي الفلسطيني الذي تم اكتشافه قبالة شواطئ قطاع غزة.
وتعتمد الضفة الغربية حالياً على إسرائيل بشكل شبه كامل في مجال الطاقة الكهربائية، وهو ما عمّق عجز الميزان التجاري الفلسطيني بـ350 مليون دولار سنوياً.
ويحكم عمل المشروع، الذي يقوم على شراكة بين صندوق الاستثمار الفلسطيني (شبه رسمي)، وكبرى شركات القطاع الخاص الفلسطيني، مجموعة من الاتفاقيات التعاقدية، منها اتفاق مع الشركة المطورة لحقول الغاز الفلسطيني مقابل سواحل غزة، التي سيتم ترجمتها إلى اتفاقية طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز، على أن تتحمل الحكومة الفلسطينية المخاطر السياسية المترتبة عن المشروع، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية.
ويقول أصحاب المشروع إنهم "حصلوا على ضمانات دولية بسماح الاحتلال الإسرائيلي بمد أنبوب غاز من شواطئ قطاع غزة إلى محطة الطاقة في شمال الضفة الغربية".
وتعاني فلسطين من فاتورة طاقة باهظة تصل إلى 2.5 مليار دولار سنوياً.
وتسلمت عطاء المشروع 6 شركات عالمية متخصصة في مجال بناء محطات الطاقة، وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 450 ميغاواتاً، وستصل طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 3.5 مليارات كيلوات ساعة.
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، إن المشروع يشكل لبنة أساسية لبناء قطاع كهربائي مستديم، ويعد قفزة نوعية في مجال أمن الطاقة في فلسطين، وأحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي توفر طاقة مرنة لجزء كبير من الضفة الغربية.
وأضاف أن "المشروع سيكون صديقاً للبيئة باستخدام أفضل التكنولوجيا العالمية، وسيستخدم التبريد الهوائي بدلاً من المائي حماية لمصادر المياه المحدودة في فلسطين".
وأكد أنه سيتم بناء 10 محطات أخرى لإنتاج الطاقة الكهربائية في جنوب الضفة الغربية باستخدام الطاقة الشمسية. وأوضح أنه سيتم تحويل محطة الطاقة في قطاع غزة لتعمل بالغاز الطبيعي، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل هذا المشروع.
بدوره، اعتبر رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، أن "محطة توليد الطاقة تعد علامة سيادية فلسطينية، في سبيل تحقيق الاستقلال الوطني في مجال الطاقة، كمقدمة لتحقيق الاستقلال السياسي".
