فلسطين تشرع بالمرحلة الأخيرة من إحصاء السكان والمنشآت

وستقوم طواقم التعداد في هذه المرحلة، التي تستمر حتى الـ 24 من الشهر الجاري، بزيارة كافة الأسر الفلسطينية لجمع البيانات الإحصائية حول أفرادها وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وظروفهم المعيشية.

ويعول على هذا التعداد الخروج ببيانات محدثة، عن عدد من المؤشرات الاقتصادية الحساسة، خاصة الفقر والبطالة.

ويشمل التعداد كل الفلسطينيين المتواجدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ليلة 01/12/2017، بغض النظر عن نوع الوثيقة التي يحملونها، بالإضافة لحملة الجنسيات الأخرى المتواجدين في فلسطين سواء للزيارة أو الإقامة.

ويطاول التعداد أفراد الأسر الفلسطينية المتواجدين خارج فلسطين بصفة مؤقتة ولمدة أقل من سنة بغرض العمل والعودة كل سنة بشكل معتاد، أو لقضاء بعض الأعمال أو السياحة أو الزيارة أو العمرة أو العلاج أو لأي سبب آخر، كما يشمل ذلك الطلبة الذين يدرسون في الخارج بغض النظر عن فترة التغيب في الخارج.

وهذه هي المرة الثالثة التي يجري فيها تنفيذ تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت في فلسطين، منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، ونص قانون الإحصاء الفلسطيني على ضرورة إجراء التعداد العام، مرة واحدة كل 10 سنوات.

وتقول رئيسة جهاز الإحصاء الفلسطيني، علا عوض، إن التعداد "يضع أمام صناع القرار كنزاً معلوماتياً شاملاً، يمكن الانطلاق منه في التخطيط للمستقبل، استناداً إلى بيانات إحصائية دقيقة، ويسهم في توجيه الخدمات الصحية والتعليمية والمشاريع الاقتصادية في اتجاهاتها الصحيحة".

وأوضحت في حديث مع "العربي الجديد" أن التعداد سيوفر بيانات عن القوى العاملة والبطالة والتوزيع المهني والنشاط الاقتصادي، وبيانات حول الخصائص التعليمية وعن أعداد المنشآت الاقتصادية موزعة حسب المناطق والنشاط الاقتصادي.

وأهاب جهاز الإحصاء، في وقت سابق، بكافة الأسر الفلسطينية، ضرورة التعاون مع الباحثين الميدانيين. وشدد على أن البيانات الإحصائية التي يتم جمعها من الميدان هي لأغراض إحصائية بحتة، والحفاظ على سرية البيانات الفردية.

ويواجه الباحثون العاملون في التعداد تحديات ميدانية، خصوصا في القدس، إذ أقدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال عدد من العاملين في الإحصاء، بزعم قيامهم بعمل غير مشروع، إذ تتذرع إسرائيل بأن تلك الأعمال تتبع للسلطة الفلسطينية وهي أنشطة ممنوعة بموجب اتفاقية أوسلو. وسبق أن تعرض باحث ميداني في المراحل الثانية من التعداد لإطلاق النار من المستوطنين، في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.